تصاعد التوترات في الاسواق اليابانية
تعيش الاسواق المالية في اليابان حالة من الترقب والحذر الشديد في ظل ضغوط مزدوجة ناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتصاعد المخاوف الجيوسياسية على الصعيد العالمي. واظهرت التعاملات الاخيرة ان المستثمرين يراهنون بقوة على ان بنك اليابان سيتخذ خطوات اكثر صرامة فيما يخص اسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط التي اثارت مخاوف جديدة حول التضخم.
ارقام قياسية لعوائد السندات
وبينت البيانات المالية ان عائد السندات الحكومية اليابانية لاجل عشر سنوات قد كسر حاجز الثلاثة بالمئة، مسجلا اعلى مستوياته منذ عقود طويلة. واكد الخبراء ان هذا الصعود لم يقتصر على السندات طويلة الاجل، بل شمل ايضا السندات لاجل خمس سنوات وعامين، مما يعكس تغيرا جذريا في توقعات السياسة النقدية داخل البلاد وسط توقعات برفع الفائدة في الاجتماع المقبل.
توقعات متشددة ومخاوف التمويل
وقال محللون ماليون ان السوق تستعد لسيناريوهات اكثر تشددا، خاصة مع ترقب تصريحات اعضاء مجلس بنك اليابان المعروفين بمواقفهم الداعمة لزيادة اسعار الفائدة بشكل ملموس. واضافوا ان الحكومة اليابانية تواجه تحديات تمويلية ضخمة مع ارتفاع طلبات الموازنة العامة، مما يضطر وزارة المالية لزيادة مبيعات السندات، وهو ما يضيف مزيدا من الضغوط الصعودية على العوائد في السوق المحلية.
تراجع جماعي في مؤشرات الاسهم
وكشفت جلسات التداول الاخيرة عن تأثر الاسهم اليابانية بشكل مباشر بهذه الاضطرابات، حيث سجل مؤشر نيكي ومؤشر توبكس تراجعات ملموسة بعد سلسلة من المكاسب السابقة. واوضح مراقبون ان اسهم التكنولوجيا كانت الاكثر تضررا، حيث ادى ارتفاع العوائد الى تقليل جاذبية تقييمات الشركات الكبرى، مما دفع المستثمرين نحو عمليات بيع واسعة طالت مختلف القطاعات بما فيها البنوك وشركات السيارات.
مرحلة اعادة تسعير شاملة
وشدد خبراء الاقتصاد على ان السوق اليابانية تمر بمرحلة اعادة تسعير واسعة لا تقتصر على قرارات الفائدة فحسب، بل تمتد لتشمل تكاليف الاقتراض وتمويل الشركات. واشاروا الى ان استمرار العوائد فوق مستويات معينة سيجعلها مرجعا جديدا لأسعار الرهن العقاري ومخاطر الاسهم، مما يضع الحكومة والبنك المركزي امام اختبار حقيقي للحفاظ على ثقة المستثمرين في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
