قفزة نوعية في التحول الرقمي لسلطة العقبة الاقتصادية وتقليص زمن المعاملات للنصف

تسارع التحول الرقمي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

تخطو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطوات واسعة نحو تعزيز بيئتها الرقمية وتطوير منظومة خدماتها الالكترونية لخدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وتهدف هذه الجهود الى تقليص الحاجة للمراجعة الحضورية واستبدال المعاملات الورقية باجراءات ذكية تضمن رفع كفاءة الاداء وتجويد الخدمات المقدمة لمتلقيها ضمن رؤية وطنية شاملة للتحول الرقمي.

ارقام قياسية في الخدمات الالكترونية

وكشفت مفوضة الشؤون الادارية والمالية في السلطة كريمة الضابط ان حجم الخدمات الالكترونية المتاحة عبر البوابة الرسمية وصل الى 161 خدمة من اصل 180 خدمة متاحة. واظهرت البيانات ان نسبة الاتمتة بلغت نحو 89 بالمئة مما يعكس جدية السلطة في تبسيط الاجراءات وتسهيل رحلة المستخدمين عبر منصاتها الرقمية.

انجاز المعاملات في وقت قياسي

واضافت الضابط ان التحول الرقمي ساهم بفعالية في اختصار الزمن اللازم لانجاز المعاملات بنسبة تتجاوز النصف. واوضحت ان المعاملات التي كانت تتطلب سابقا 14 يوم عمل باتت الان تنجز خلال 7 ايام فقط. وبينت ان عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ 19 الف مستخدم فعال وانجزت السلطة ما يقارب 74500 طلب منذ مطلع العام الحالي بمعدل 9300 معاملة شهريا.

تكامل رقمي مع الجهات الحكومية

واكدت الضابط ان السلطة نجحت في بناء شبكة ربط الكتروني متكاملة مع اكثر من 19 جهة حكومية وخاصة بشكل مباشر و40 جهة اخرى بشكل غير مباشر. وشددت على ان هذا التكامل يهدف الى تبادل البيانات وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية بشكل كامل. واشارت الى ان الربط يشمل مؤسسات حيوية مثل دائرة الاحوال المدنية ومراقب الشركات والضمان الاجتماعي ونظام اي فواتيركم لضمان تجربة مستخدم سلسة وموثوقة.

تعزيز موثوقية الخدمات

وبينت الضابط ان جميع الخدمات مرتبطة حاليا بتطبيق سند الحكومي لتعزيز التحقق من الوثائق. واكدت ان الحضور الشخصي لمبنى السلطة اصبح مقصورا على حالات استثنائية محددة. واختتمت بالقول ان هذه الاجراءات تاتي ضمن استراتيجية السلطة لتعزيز التكامل الحكومي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.