آلية جديدة لتمويل الميزانية الكويتية من صندوق الاجيال
اقرت الكويت مرسوما بقانون يسمح للحكومة بالاقتراض من صندوق احتياطي الاجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز السيولة المالية وتنظيم ادارة العجز. واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان الاقتراض يتم بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص لضمان توفير التمويل اللازم في حالات الحاجة.
ضوابط صارمة لعمليات الاقتراض
واضاف المرسوم ان قرار الاقتراض يجب ان يتضمن تفاصيل دقيقة تشمل مبلغ القرض والغرض منه والعائد المقرر عليه بالاضافة الى المدة الزمنية والجدول المحدد للسداد. وبينت التشريعات ان القروض تعتبر التزاما مستحقا على الدولة مع منحها الاولوية في السداد من فوائض الميزانية العامة بعد اقرار الحساب الختامي كما حظرت التعديلات شطب او تخفيض هذه القروض الا عبر قانون خاص.
سقوف قانونية لحماية اصول الصندوق
واكد المرسوم وضع قيود مالية دقيقة لمنع التوسع غير المدروس في الاقتراض حيث لا يجوز ان يتجاوز اجمالي القروض في السنة المالية الواحدة مئة في المئة من متوسط عوائد الصندوق خلال السنوات الخمس الاخيرة. واشار الى ان رصيد القروض التراكمي لا ينبغي ان يتخطى عشرة في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق مع فرض حظر تلقائي على ابرام اي قروض جديدة في حال تجاوز هذه الحدود.
تعزيز كفاءة الادارة المالية
وتابع المرسوم منح الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات واسعة لاستخدام الادوات المالية والتمويلية لادارة اموال الصندوق بكفاءة عالية. واوضحت المذكرة الايضاحية ان هذا التوجه يهدف الى خلق آلية منظمة لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة مع الحفاظ على الاصل المالي للصندوق وضمان عدم السحب المباشر منه بعيدا عن الاطر القانونية المحددة.
