احكام قضائية جديدة بالاعدام ضد سيدتين في ايران على خلفية الاحتجاجات

تصعيد قضائي في ايران ضد المشاركات في الاحتجاجات

اصدر القضاء الايراني احكاما بالاعدام بحق امرأتين على خلفية مشاركتهما في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الحقوقية وتصاعد وتيرة الاحكام المرتبطة بالاضطرابات الشعبية التي اندلعت في مدينة اصفهان، وتعد هذه الاحكام تطورا لافتا في ملف المحتجين الايرانيين.

تفاصيل القضايا والحيثيات القانونية

واوضحت منظمات حقوقية دولية ان المحكمة ادانت تارانيه رحيمي البالغة من العمر عشرين عاما بالاعدام، وذلك ضمن قضية جماعية شملت تسعة رجال على خلفية احداث وقعت في ساحة عامة باصفهان ادت الى مقتل عنصر امن، واضافت التقارير ان شقيقة المتهمة تلقت هي الاخرى حكما بالسجن لسنوات طويلة، وسط اعتراضات من هيئة الدفاع التي اكدت عدم منحها الوقت الكافي للاطلاع على ملف القضية وادلتها.

اتهامات بالافساد في الارض

وبينت المصادر ذاتها ان قضية ثانية طالت السيدة ليلى ابو الحسني البالغة من العمر ثلاثة واربعين عاما، حيث وجهت اليها المحكمة تهمة اضرام النار في متجر خلال الاحتجاجات، وشدد اقارب المتهمة على براءتها مؤكدين ان تواجدها في الموقع كان بغرض التصوير فقط، الا ان المحكمة اصدرت حكمها بالاعدام بتهمة الافساد في الارض والمحاربة، وهي القضية التي احيلت حاليا الى المحكمة العليا للمراجعة.

المشهد الحقوقي في ايران

واكدت التقارير الحقوقية ان السلطات الايرانية نفذت خلال الفترة الماضية احكام اعدام بحق عشرات الرجال بتهم تتعلق بالمظاهرات، بينما لم يتم تنفيذ احكام مماثلة بحق نساء حتى اللحظة في قضايا مرتبطة مباشرة بالاحتجاجات، واشارت البيانات الى ان القضاء الايراني سبق ان اصدر احكاما مماثلة في قضايا اخرى تم الغاء بعضها لاحقا بعد تدخلات قانونية، مما يفتح الباب امام احتمالية مراجعة الاحكام الجديدة في ظل حالة من الترقب الحقوقي والدولي لمصير المحتجزات.