حسم مجلس الوزراء المصري الجدل المثار حول مقترحات مقايضة اصول الدولة بالمديونية المحلية مؤكدا بشكل قاطع ان قناة السويس ليست محل اي تفاوض او طرح من هذا النوع. واوضحت الحكومة في بيان رسمي ان ما جرى تداوله بشان نقل ملكية اصول استراتيجية مقابل تسوية الديون لا يعبر عن توجه الدولة ولا يمثل اي مقترح تتبناه الحكومة المصرية في الوقت الراهن.
موقف رسمي حازم تجاه الاصول الاستراتيجية
واضاف المجلس ان الافكار التي طرحت مؤخرا حول مقايضة الاصول العامة مقابل الديون خضعت لدراسات فنية انتهت الى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور نظرا لعدم جدواه في خفض الالتزامات المالية على مستوى الدولة ككل. وبين ان قناة السويس تعد مرفقا عاما استراتيجيا يرتبط مباشرة بالسيادة الوطنية والامن القومي المصري فضلا عن كونها شريانا حيويا للتجارة العالمية ومصدرا رئيسيا للنقد الاجنبي مما يجعلها خارج حسابات اي تسويات مالية.
التفريق بين الرؤى الشخصية والسياسات الرسمية
واكدت الحكومة ان ما اقترحه بعض المستشارين والخبراء بشان مقايضة الاصول يمثل رؤية شخصية لا تمت بصلة للسياسات المالية المعتمدة. وشدد البيان على ان معالجة الدين العام تسير وفق مسار متكامل يعتمد على تحسين مؤشرات المالية العامة وزيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الانفاق بدلا من التفريط في الاصول العامة.
جدل واسع حول مقترحات تسوية الديون
وكشفت ردود الفعل الشعبية والنخبوية عن رفض قاطع لاي مساس بقناة السويس حيث انتقدت شخصيات عامة ومراقبون اي افكار تتضمن رهن القناة او نقل ملكيتها. واظهرت النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي تمسكا كبيرا بحماية الاصول السيادية واعتبارها خطا احمر لا يمكن تجاوزه تحت اي ذريعة اقتصادية او تسوية ديون محلية.
خارطة طريق الحكومة لادارة الدين
واوضح المجلس ان تسويات الديون التي تمت في حالات سابقة كانت معالجات مالية لجهات محددة ولا يجوز القياس عليها او اعتبارها نموذجا عاما لادارة الديون. واكد ان الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن تعظيم عوائد الاصول المملوكة للدولة والحفاظ عليها للاجيال المقبلة بعيدا عن المقايضات التي قد تمس الاستقرار الاقتصادي والسيادي للبلاد.
