الحكومة المصرية تنهي الجدل حول اصول الدولة
حسمت الحكومة المصرية بشكل قاطع الجدل الدائر حول مقترحات تهدف الى ادراج قناة السويس ضمن صفقات لتصفية الديون الحكومية. واكدت الحكومة في بيان رسمي ان القناة ليست محلا لاي مقترح من هذا النوع ولا توجد اي توجهات لديها لمقايضتها او رهنها او نقل ملكيتها مقابل تسوية مديونيات محلية او خارجية.
خلفية الجدل والمقايضة الكبرى
واوضحت الحكومة ان الافكار التي طرحها رجل الاعمال حسن هيكل بشان ما اسماه بالمقايضة الكبرى قد خضعت للدراسة الفنية في وقت سابق كجزء من بحث بدائل خفض الدين العام. وبينت الدراسات الحكومية عدم ملاءمة هذا التصور وعدم ادراجه ضمن سياسات الدولة الاقتصادية نظرا لان نقل الاصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يحقق خفضا فعليا في الالتزامات على المستوى القومي.
ردود الفعل الاقتصادية والسياسية
وذكر خبراء الاقتصاد ان المقترح يفتقر الى الجدوى الاقتصادية الحقيقية لان البنك المركزي يركز على السياسة النقدية وليس ادارة الاصول العامة. واشار اساتذة الاقتصاد الى ان الحل الامثل يكمن في العمل الجاد نحو نمو الناتج المحلي وزيادة معدلات الانتاج بدلا من استهلاك الاصول الاستراتيجية.
توضيحات بشان ماسبيرو
واضافت الحكومة ان صفقة تسوية ديون اتحاد الاذاعة والتلفزيون ماسبيرو تختلف جذريا عن الاقتراحات المطروحة بشان القناة. وشددت على ان تلك التسوية جاءت في اطار ترتيبات مالية بين الهيئة الوطنية للاعلام وبنك الاستثمار العربي ولا يمكن القياس عليها لادراج اصول سيادية اخرى.
موقف البرلمان والخبراء
وبين اعضاء في مجلس النواب رفضهم التام لاي مساس بمرفق قناة السويس الذي يعد رمزا للامن القومي المصري. واكد محللون اقتصاديون ان ازمة الدين العام تتطلب استراتيجية شاملة ترتكز على ضبط الاستدانة ووقف القروض غير الضرورية وتحديد اولويات الانفاق الحكومي بدقة.
