شراكة استراتيجية بين السعودية وفرنسا لتعزيز الاستثمارات النوعية

آفاق جديدة للاستثمار السعودي الفرنسي

شهدت العاصمة الفرنسية باريس انطلاق فعاليات الطاولة المستديرة السعودية الفرنسية للاستثمار، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة كبرى الشركات من البلدين، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل مذكرات التفاهم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز الروابط الاقتصادية في قطاعات حيوية تدعم رؤية المملكة الطموحة.

واوضحت وزارة الاستثمار ان هذا الاجتماع يمثل منصة محورية لربط الشركات الفرنسية بالفرص الاستثمارية الواعدة داخل السوق السعودي، مع التركيز على نقل التقنية وتوطين الصناعات المتقدمة، حيث تعد فرنسا شريكا اقتصاديا قويا للمملكة بوجود رصيد استثماري ضخم يعكس عمق العلاقات الثنائية والنجاحات التي تحققت في السنوات الاخيرة.

نمو متسارع في التراخيص والوظائف

وبينت المؤشرات الاقتصادية وجود اكثر من 650 ترخيصا استثماريا فرنسيا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، مع تسجيل نمو مطرد في عدد الشركات الجديدة التي دخلت السوق السعودي مؤخرا، مما ساهم بشكل مباشر في خلق الاف الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

قطاعات استراتيجية تقود التعاون

واكد المشاركون ان التعاون يركز بشكل اساسي على قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية، حيث تقود شركات فرنسية كبرى مشاريع عملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وتشغيل شبكات المترو وتطوير الوجهات السياحية الكبرى مثل العلا، مما يعزز من كفاءة المشاريع الكبرى في المملكة.

واضافت الجهات المنظمة ان الطاولة المستديرة تستهدف رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، من خلال التركيز على اربعة محاور استراتيجية تشمل الصناعة والتصنيع، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والسياحة، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات النوعية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.