تحرك نيابي عاجل لكشف اسباب تباين اسعار الساعات الجامعية

تحرك برلماني لمراجعة الرسوم الجامعية

كشف رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية ابراهيم القرالة عن تحرك برلماني جاد لمعالجة ملف ارتفاع اسعار الساعات الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة. واوضح ان اللجنة وجهت مذكرة رسمية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبتها بتقديم ايضاحات مفصلة حول التباين الكبير في الرسوم بين المؤسسات التعليمية.

تحديات تواجه الطلبة في التسجيل

واضاف القرالة ان قضية الرسوم اصبحت تشكل عبئا كبيرا يؤرق العائلات عقب اعلان نتائج الثانوية العامة، خاصة مع بدء اجراءات التسجيل للفصل الصيفي والعام الدراسي الجديد. وبين ان ارتفاع التكاليف بات عائقا مباشرا يمنع فئة واسعة من الطلبة من الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بها، مما يضطرهم للتوجه نحو خيارات بديلة او البحث عن فرص خارج البلاد.

العدالة في التعليم والظروف المعيشية

واكد ان مساعي اللجنة لا تهدف الى المساس باستقلالية الجامعات، بل ترتكز على ضرورة مواءمة الرسوم مع الظروف الاقتصادية للمواطنين. واشار الى ان الدور التنموي للجامعات يفرض عليها تخفيف الاعباء المالية عن الطلبة لا سيما في الجامعات الموجودة بالمحافظات التي تفرض اسعارا لا تتناسب مع القدرة الشرائية للسكان.

بحث اسباب التفاوت في التكاليف

وبين ان اللجنة تدرس حاليا كافة المعطيات المرتبطة بجودة التعليم ومخرجات الجامعات مقارنة بالرسوم المفروضة. وشدد على اهمية الوصول الى صيغة توافقية تضمن استدامة الجامعات وتحمي حق الطلبة في الحصول على تعليم جامعي عادل ومنطقي في ظل محدودية المقاعد المتاحة عبر نظام القبول الموحد.