قرارات حكومية جديدة لدعم القطاع الزراعي وتنظيم الاسواق وتطوير الاداء الاداري

تحركات حكومية لتعزيز الامن المائي والزراعي

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الرقابة على الموارد المائية، حيث اقر المجلس نظاما معدلا لنظام مراقبة المياه الجوفية بهدف ضبط عمليات الاستخراج وحماية الاحواض المائية من الهدر. واكد المجلس ان هذا النظام يتيح تصويب اوضاع الابار الزراعية القائمة وفق اطر قانونية محددة، مع التركيز على تركيب عدادات مياه ذكية لدراسة الكميات المستخرجة وضمان الاستدامة المائية التي تخدم الامن الغذائي الوطني.

تنظيم اسواق الجملة ودعم المزارعين

واضاف المجلس انه تم اقرار نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه لتعزيز الدور الرقابي لوزارتي الادارة المحلية والزراعة، موضحا ان الخطوة تهدف الى تنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء. وبينت التعديلات الجديدة قدرة البلديات على انشاء اسواق مشتركة لرفع كفاءة التسويق وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يضمن بيئة بيع منظمة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتدعم المزارع المحلي في ترويج منتجاته.

تطوير الهيكل الاداري وتحفيز الاستثمار

واوضح المجلس في سياق تحديث القطاع العام انه اقر نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة لتعزيز الخدمات المالية والتحول الرقمي، مشيرا الى ان هذا التطوير يهدف الى رفع كفاءة الانفاق العام والاعتماد على البيانات في التحليل المالي. واظهرت الاحصائيات الرسمية ان المملكة استقطبت استثمارات نوعية خلال الربع الثاني من العام، حيث حصل 21 مستثمرا على الجنسية الاردنية بحجم استثمارات تجاوز 33 مليون دولار، مما وفر مئات فرص العمل للاردنيين، اضافة الى منح اقامات استثمارية لعدد اخر من المستثمرين.

تغييرات قيادية في الجهاز الحكومي

وختم المجلس جلساته باتخاذ قرارات ادارية شملت تعيينات جديدة في وزارتي الاشغال العامة والتربية والتعليم، مؤكدا ان هذه الخطوات تاتي انسجاما مع التوجهات الحكومية الجديدة لتطوير الاداء المؤسسي. واشار المجلس الى احالة عدد من المحافظين في وزارة الداخلية الى التقاعد في اطار التشكيلات الادارية الدورية التي تهدف الى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية لتعزيز فاعلية العمل الميداني والاداري في كافة المحافظات.