تحرك دبلوماسي رفيع ضد الممارسات الاسرائيلية
اعلن وزراء خارجية ثماني دول عربية واسلامية رفضهم القاطع للمواقف الاسرائيلية التي تعرقل خارطة الطريق الرامية لانهاء النزاع في غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة. واكد الوزراء في بيان مشترك ان اسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن افشال المساعي الدولية والجهود التي تدعم تنفيذ خطة السلام الشاملة. واشار البيان الى ان الرفض الاسرائيلي المعلن لخارطة الطريق واقامة الدولة الفلسطينية يمثل تقويضا مباشرا للاستقرار الاقليمي.
تداعيات عرقلة خارطة الطريق
واضاف الوزراء ان خارطة الطريق التي حظيت بموافقة الفصائل الفلسطينية تشكل حجر الزاوية للمرحلة القادمة في غزة. وبين المسؤولون ان هذه الخطة تتضمن خطوات حاسمة تشمل انسحاب القوات الاسرائيلية ونشر قوات استقرار دولية لضمان الامن وتسهيل عمليات اعادة الاعمار. واوضحوا ان التملص الاسرائيلي من هذه الالتزامات يضع المنطقة امام مخاطر تدهور انساني وامني واسع النطاق.
مطالبات بضغط دولي فاعل
وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار الانخراط الامريكي لضمان التزام اسرائيل بكافة الترتيبات المنصوص عليها في الخطة. واكد الوزراء ان المجتمع الدولي مطالب باتخاذ تدابير فورية للحفاظ على سلامة المسار السياسي ومنع اي طرف من تعطيل تنفيذ بنود خارطة الطريق. وكشفت الدول المشاركة عن تمسكها بحل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق الامن الدائم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من حزيران.
مستقبل الدولة الفلسطينية
واكد الوزراء مجددا ان انكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يمثل عقبة رئيسية امام السلام. وبين المشاركون ان اي اجراءات احادية تهدف الى الحيلولة دون تجسيد الدولة الفلسطينية ستؤدي الى نتائج عكسية تهدد الامن الاقليمي برمته. واختتم الوزراء بيانهم بدعوة مجلس السلام والاطراف الدولية المعنية الى تكثيف جهودهم لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة دون ابطاء.
