تعزيز حصانة المجالس البلدية وتوسيع صلاحيات الرؤساء في قانون الادارة المحلية الجديد

استقلالية المجالس البلدية ومنع حلها مركزيا

كشفت اللجنة الادارية النيابية عن توجهات جذرية لتعديل قانون الادارة المحلية بما يضمن استقلالية المجالس المنتخبة. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان التعديلات الجديدة تضمنت شطب المادة التي كانت تمنح مجلس الوزراء صلاحية حل المجالس البلدية. واضاف ان هذه الخطوة جاءت لترسيخ حصانة المجالس وضمان استمرارها في اداء ولايتها القانونية بعيدا عن التدخلات المركزية المباشرة.

صلاحيات رقابية موسعة لرؤساء البلديات

وبين الديات ان مشروع القانون يمنح رئيس البلدية دورا رقابيا اكثر فاعلية. واوضح ان رئيس البلدية بات يمتلك الحق في متابعة كافة الخطط والاجراءات والاعمال البلدية. وشدد على ان القانون يتيح له طلب الوثائق والمعلومات من الجهاز التنفيذي بشكل مباشر بما يخص الخدمات والمشاريع الاستثمارية والتنموية. واظهرت التعديلات حرص المشرع على الفصل الواضح بين الادوار الرقابية للمجلس والادوار التنفيذية للادارة.

ضبط العلاقة بين المجلس والجهاز التنفيذي

واشار الديات الى ان اللجنة عملت على وضع ضوابط دقيقة لمنع التداخل بين السلطة المركزية والبلديات. واكد ان تعيين مدير البلدية لم يعد يخضع للتدخل المباشر من الحكومة. وبين ان القانون الجديد يفرض شروطا مهنية صارمة لاختيار مديري البلديات بناء على سنوات الخبرة التراكمية. واضاف ان المشروع يلزم الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير دورية شهرية وربع سنوية حول الاداء المالي وسير المشاريع لضمان الشفافية والمساءلة.

حماية المجالس والمساءلة القانونية

واوضح الديات ان اي اجراء بحق رئيس البلدية او اعضاء المجلس يجب ان يستند الى مبررات قانونية واضحة. واكد ان القانون استحدث آلية عبر لجنة مساءلة تضمن حق الدفاع للمسؤول المعني قبل اتخاذ اي قرار. وبين ان هذه التوجهات تهدف الى التحول من الدور الخدمي التقليدي للبلديات الى دور تنموي واستثماري شامل يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي بالمحافظات.