تحديثات جوهرية في نظام اسواق الجملة الزراعية
اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان تعديلات جديدة على نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه بهدف ضبط العمليات التجارية وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي. ياتي هذا القرار ضمن مساعي الدولة لتعزيز الرقابة الفاعلة التي تفرضها وزارتا الزراعة والادارة المحلية لضمان استقرار الاسعار وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين في ان واحد.
واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يتيح للبلديات صلاحية انشاء اسواق مشتركة فيما بينها لرفع كفاءة الخدمات الزراعية، حيث يسمح هذا التوجه للبلديات غير القادرة ماليا على بناء اسواق مستقلة بالتعاون فيما بينها وفق اتفاقيات رسمية تحدد حصص الموارد والرسوم والادارة. وبينت هذه الخطوة انها ستسهم بشكل مباشر في خفض الكلف التشغيلية وتوحيد الجهود الوطنية لدعم القطاع الزراعي.
دعم المزارع وتحسين كفاءة الاسواق
واكدت التعديلات على اهمية توفير منصات رسمية ومنظمة تتيح للمزارعين عرض منتجاتهم بعيدا عن العشوائية، مما يضمن وصول المحاصيل الى المستهلك بجودة اعلى واسعار عادلة. واضافت ان التنظيم الجديد يفتح الباب امام خلق فرص عمل جديدة وزيادة الايرادات المالية للبلديات بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وشددت الحكومة على ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل ادوات رقابية حديثة داخل الاسواق المركزية، وذلك لضمان سير العمل وفق معايير واضحة تخدم الامن الغذائي الوطني وتدعم استدامة تسويق المنتجات الزراعية المحلية في الاسواق الرسمية.
