استراتيجية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعها الدوري برئاسة جمال الرفاعي وبحضور امين عام المجلس نذير العواملة لوضع ملامح المرحلة المقبلة من العمل الوطني. واستعرض المجتمعون حزمة من الاولويات التي تستهدف تعزيز صمود الاقتصاد المحلي امام المتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة.
واكد الرفاعي خلال الاجتماع ان التركيز سينصب على ملفات حيوية ابرزها القطاع السياحي والصناعي، اضافة الى تحليل التحديات الجيوسياسية وتاثيرها المباشر على قطاعي النقل واللوجستيات لضمان حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية المفاجئة.
وبين المجتمعون ان اجندة العمل ستشمل ايضا دراسة معمقة لكلف الطاقة والمياه باعتبارها ركائز اساسية تؤثر على تكاليف الانتاج المحلي، الى جانب مراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية ومدى مواءمتها مع متطلبات القطاعات الانتاجية الوطنية.
واضافت اللجنة انه تم تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى مهام البحث والتحليل لكل قطاع على حدة، بهدف الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم قدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية.
وشدد الاعضاء على اهمية اعتماد منهجية تشاركية في عمل اللجان، بحيث تستند كل المقترحات الى دراسات دقيقة وتحليلات واقعية تضمن تقديم حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
