نمو قياسي في الشراكة الاقتصادية بين الرياض وباريس
كشف وزير الاستثمار السعودي فهد السيف عن طفرة كبيرة في حجم التدفقات المالية بين السعودية وفرنسا، مؤكدا ان رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة وصل الى مستويات قياسية بلغت 16.3 مليار يورو، مما يعكس نجاح التكامل بين التكنولوجيا الفرنسية المتطورة ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة، حيث باتت فرنسا اليوم تحتل مركزا متقدما كأحد اكبر مصادر الاستثمار الاجنبي في البلاد.
تنوع الفرص الاستثمارية في 18 قطاعا
واوضح السيف ان المستثمرين الفرنسيين يديرون حاليا نحو 650 ترخيصا استثماريا تغطي 18 قطاعا استراتيجيا، مبينا ان دخول الرؤية السعودية مرحلة التنفيذ النهائية خلق بيئة خصبة للشركات الفرنسية للتوسع، مشيرا الى ان قطاعات الطاقة، والخدمات المالية، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، اضافة الى السياحة والالعاب الالكترونية، توفر فرصا واعدة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو المستدام.
الطاقة والخدمات المالية محركا التعاون
واكد الوزير ان التعاون في قطاع الطاقة يتجاوز التقليدي ليشمل الطاقة النظيفة والتقنيات المرتبطة بها، وهو ما يشكل قاعدة صلبة للشراكة المستقبلية، واضاف ان القطاع المالي السعودي يشهد انفتاحا كبيرا امام المستثمرين الاجانب، حيث تعد سوق تداول الاكثر سيولة في المنطقة، مما يفتح افاقا واسعة لعمليات الاندماج والاستحواذ في ظل نمو الاقتصاد المحلي.
تنامي المقرات الاقليمية للشركات الفرنسية
وبين السيف ان برنامج المقرات الاقليمية نجح في استقطاب كبرى الشركات العالمية، حيث انضمت 39 شركة فرنسية الى هذا الحراك عبر 8 قطاعات مختلفة، موضحا ان التسهيلات الحكومية الاخيرة جعلت من المملكة منصة مركزية لادارة العمليات الاقليمية للشركات الدولية، داعيا في الوقت ذاته الشركات الفرنسية الى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وترجمة قوة العلاقات الثنائية الى مشاريع ملموسة تعزز التنمية المشتركة.
