استراتيجية الضغط الاقتصادي القصوى
تستعد الادارة الامريكية بقيادة دونالد ترمب لتنفيذ حزمة اجراءات اقتصادية قاسية تهدف الى محاصرة الاقتصاد الايراني بشكل غير مسبوق، حيث تشير التوجهات الجديدة الى نية واشنطن توسيع نطاق العقوبات لتشمل ليس فقط طهران بل ايضا الدول والشركات التي تصر على مواصلة التعامل التجاري معها. واوضح وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان هذه الخطوات تمثل مرحلة حاسمة تهدف الى عزل ايران دوليا، في ظل تدهور قيمة العملة المحلية ووصولها الى مستويات قياسية من الانخفاض، مما يعكس حجم الازمة التي يواجهها الاقتصاد الايراني حاليا.
الصين والهند في قلب العاصفة
وكشفت التحليلات ان الصين تقف في مقدمة الدول التي ستواجه اختبارا صعبا نظرا لكونها المستورد الاول للنفط الايراني، الا ان ضخامة اقتصاد بكين قد يسمح لها بامتصاص هذه الصدمات عبر البحث عن بدائل طاقوية اخرى. واضاف المراقبون ان الهند ايضا باتت في وضع حرج بعد عودة استيراد الخام الايراني مؤخرا، حيث يهدد تشديد القيود الامريكية بتعطيل هذه المسارات التجارية التي تعتمد عليها نيودلهي لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار مناسبة.
تغيرات في خريطة التحالفات الاقليمية
وبينت التحركات الاخيرة ان الامارات اتخذت خطوة استباقية بوقف التعاملات التجارية والمالية مع ايران، وهو قرار يحمل دلالات استراتيجية نظرا لدور الامارات كمركز مالي حيوي يعتمد عليه المستوردون الايرانيون. واكد خبراء الاقتصاد ان دول الجوار مثل تركيا والعراق وباكستان تواجه معضلة حقيقية، حيث ان الروابط الجغرافية والتبادل التجاري البري يجعل من الصعب فك الارتباط الاقتصادي مع طهران دون التسبب في اضرار جسيمة للاسواق المحلية لهذه الدول.
مخاطر ارتدادية على الاسواق العالمية
واشار محللون الى ان خطة واشنطن قد تؤدي الى ارباك سلاسل الامداد العالمية، خاصة اذا ما تأثرت حركة الناقلات في مضيق هرمز نتيجة هذه التوترات المتصاعدة. وشدد التقرير على ان الشركات والبنوك الدولية تجد نفسها اليوم امام خيارين احلاهما مر، فإما التخلي عن السوق الايرانية او المخاطرة بالخروج من النظام المالي الامريكي، وهو ما يجعل تطبيق هذه العقوبات عملية معقدة وطويلة الامد مع غياب ضمانات فعلية بحدوث تغيير سياسي في طهران.
