تحرك قضائي تركي لتعميم نشرة حمراء بحق نتنياهو على خلفية اسطول الصمود

تركيا تلاحق نتنياهو دوليا في قضية اسطول الصمود

كشفت وزارة العدل التركية عن تحرك قانوني واسع يهدف الى ملاحقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين اخرين على المستوى الدولي، وذلك في اطار القضية المرفوعة بشان الهجوم على ناشطي اسطول الصمود العالمي الذي كان في طريقه لتقديم مساعدات انسانية عاجلة الى قطاع غزة.

واكد وزير العدل التركي اكين غورلك ان المسار القضائي الذي تنظره المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في اسطنبول يمضي بحزم، حيث تشمل لائحة الاتهام 35 متهما على راسهم نتنياهو والمسؤول الاسرائيلي افيك موسكوفيتش، موضحا ان الوزارة طلبت رسميا من وزارة الداخلية البدء في اجراءات اصدار نشرة حمراء دولية لتعقب المطلوبين وتوقيفهم.

تفاصيل الملاحقة القانونية للانتهاكات الاسرائيلية

وبين غورلك ان مذكرات التوقيف المحلية صدرت بحق المتهمين في شهر تموز الماضي بناء على اتهامات خطيرة تتعلق بارتكاب ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، مشيرا الى ان الوثائق القانونية ذات الصلة قد احيلت الى وزارة الخارجية لمتابعة تداعياتها على الصعيد الدولي وضمان عدم افلات المسؤولين عن الهجوم من العقاب.

واضاف الوزير ان لائحة الاتهام تتضمن تهمة التدخل المسلح في المياه الدولية ضد مدنيين عزل كانوا ينقلون مساعدات انسانية، فضلا عن اتهامات بالاحتجاز القسري والحرمان من الحرية والتعذيب والنهب والاضرار بالممتلكات، مؤكدا ان تركيا ترفض بشكل قاطع فكرة تمتع الحكومة الاسرائيلية باي حصانة تمنع مساءلتها عن الانتهاكات الجسيمة.

موقف تركيا الثابت من حصار غزة

وشدد غورلك على ان بلاده لن تسمح بتوفير درع من الافلات من العقاب لاي جهة تورطت في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة، مبينا ان انقرة ستوظف كافة امكانات القانون الوطني والدولي لضمان تحقيق العدالة، ومؤكدا على استمرار الدعم التركي بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان للشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار والعدوان.

واظهرت التحقيقات ان اسطول الصمود كان يمثل محاولة دولية لكسر الحصار المفروض على القطاع، حيث اعترضت القوات الاسرائيلية السفن في المياه الدولية خلال شهر ايار الماضي، مما اسفر عن احتجاز الناشطين في ظروف وصفت بالقاسية، وذلك في سياق متصل مع الاوضاع الانسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع منذ اندلاع المواجهات الاخيرة.