فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في الاردن
وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى كافة اصحاب العمل والمواطنين ممن لديهم عمالة غير اردنية مخالفة بضرورة المسارعة الى توفيق اوضاعهم القانونية قبل حلول الموعد النهائي المحدد في نهاية شهر ايلول المقبل، وذلك تجنبا للتبعات القانونية التي قد تطال العمال واصحاب العمل على حد سواء.
واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان المهلة الممنوحة لقوننة اوضاع العمالة الوافدة والتي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق توشك على الانتهاء، مشددا على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بعد انقضاء المدة المحددة لضمان تنظيم سوق العمل المحلي بشكل كامل.
تكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق العمل
وبينت الوزارة ان فرق التفتيش الميدانية باشرت بالفعل تكثيف جولاتها الرقابية في جميع محافظات المملكة لرصد العمالة غير القانونية، موضحة ان هذه الاجراءات تهدف الى ضبط اي تجاوزات وضمان التزام الجميع بالتشريعات الناظمة للعمل في الاردن.
واوضحت الوزارة في بيانها ان اي عامل غير اردني سواء كان يعمل في القطاعات الاقتصادية او في المنازل ولم يتم تصويب وضعه سيواجه عقوبة التسفير الفوري، اذ سيتم ادراج اشارة تسفير على انظمة الوزارة الالكترونية مباشرة اعتبارا من مطلع شهر تشرين الاول القادم.





