روسيا تحذر اوروبا من تداعيات حظر الغاز وتدعو لاعادة النظر في القرارات

مخاوف روسية من تبعات حظر الغاز الطبيعي

دعت موسكو الاتحاد الاوروبي الى مراجعة جذرية لخططه الرامية لفرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول مطلع عام 2027، مشيرة الى ان هذه الخطوة قد تفاقم ازمة امن الطاقة وتلحق اضرارا جسيمة بالقطاع الصناعي الاوروبي في ظل تراجع المخزونات وارتفاع التكاليف. كشف رئيس شركة نوفاتك الروسية ليونيد ميخيلسون خلال منتدى اقتصادي عن وجود فرصة حقيقية لاعادة تقييم هذه القرارات، مؤكدا على ضرورة مراعاة المصالح الاقتصادية المشتركة وتأثيرات العقوبات على استقرار الاسواق العالمية.

واضاف ميخيلسون ان العقوبات الحالية تتضمن ثغرات تسمح للشركات المرتبطة بعقود طويلة الاجل بمواصلة عمليات التوريد، متسائلا عن الجدوى من حرمان السوق الاوروبية من هذه الامدادات الحيوية التي تساهم في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة. واوضح ان التمسك بمسار الحظر في هذا التوقيت الحساس يضع ضغوطا اضافية على المستهلكين والصناع في القارة العجوز.

استمرار التدفقات رغم العقوبات

وتبين الارقام ان واردات الاتحاد الاوروبي من الغاز المسال الروسي لم تتوقف، حيث اظهر تقرير حديث لمنظمة اورغيفالد استنادا الى بيانات شركة كبلر ان اوروبا استوردت كميات ضخمة من مشروع يامال الروسي خلال الاشهر الماضية بقيمة مليارات اليوروهات. واكد التقرير ان هذه الواردات سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 9% مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس اعتماد القارة المستمر على الطاقة الروسية رغم الخطاب السياسي المعلن.

تحديات امن الطاقة والمخاطر المستقبلية

وشدد المدير العام لشركة غازبروم اكسبورت دميتري خاندوجا على ان زيادة اعتماد اوروبا على السوق العالمية للغاز المسال بدلا من الامدادات المباشرة يؤدي الى تراكم مخاطر كبيرة على المستهلكين. وبين ان تقلبات الاسعار وتذبذب الامدادات نتيجة الازمات الجيوسياسية في الشرق الاوسط تجعل من الصعب على اوروبا تأمين احتياجاتها دون الاعتماد على المصادر الروسية الموثوقة.

واكدت محكمة المدققين الاوروبية في وقت سابق وجود فجوة في الاستثمارات اللازمة لتحقيق هدف التنويع الكامل، بينما يطالب بعض المراقبين بتشديد الرقابة على اسطول الناقلات الروسية. وفي المقابل، اشار المبعوث الروسي كيريل ديميترييف الى ان عودة تدفقات الطاقة الروسية الى اوروبا تظل امرا حتميا في المستقبل، متوقعا امكانية استئناف العمل بخطوط انابيب نورد ستريم لاحقا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.