ازمة الدين العام تضغط على الاسواق الفرنسية
سجلت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لاجل عشر سنوات صعودا لافتا لتصل الى مستوى خمسة بالمئة، وهو مؤشر اقتصادي لم تشهده البلاد منذ عقود طويلة، حيث كشفت بيانات السوق عن حالة من القلق المتزايد بين المستثمرين تجاه قدرة باريس على ادارة ملف الدين العام في ظل ظروف مالية معقدة وضغوط اجتماعية متصاعدة.
واظهرت تقارير اقتصادية ان عوائد السندات الفرنسية ارتفعت بنحو عشرين نقطة اساس خلال تعاملات الاسبوع الحالي، متجاوزة بذلك متوسط الارتفاع المسجل في اقتصادات كبرى اخرى، وبينت الارقام ان الفارق بين السندات الفرنسية ونظيرتها الالمانية اتسع ليصل الى مئة وخمسين نقطة اساس، مما يعكس مخاوف الاسواق من ضبابية السياسات المالية الفرنسية تجاه خفض العجز.
تحديات الموازنة والضغوط المالية
واوضحت المعطيات الرسمية ان الحكومة الفرنسية تواجه ضغوطا هائلة لخفض عجز الموازنة بمبالغ بمليارات اليوروهات، وذلك في وقت تجاوز فيه حجم الدين العام حاجز الثلاثة تريليونات يورو، وهو ما يمثل نسبة ضخمة من الناتج المحلي الاجمالي تجعل من خيارات الاصلاح المالي امرا حتميا رغم صعوبته.
واكدت تحليلات اقتصادية ان فرنسا مطالبة بتبني استراتيجيات تقشفية صارمة لخفض الانفاق، خاصة مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين التي تلتهم جزءا كبيرا من الموارد المالية العامة، واضافت هذه التحليلات ان ارتفاع اسعار الطاقة عالميا يفاقم من الاعباء المالية على الدولة، مما يضع البنك المركزي الاوروبي في موقف دقيق فيما يخص اسعار الفائدة وتأثيرها على استقرار الديون السيادية.
خيارات صعبة ومواجهة سياسية
واشار خبراء الى ان ملف نظام التقاعد يظل احد ابرز ساحات الصراع، حيث تدرس الحكومة خيارات رفع سن التقاعد لتقليص الانفاق العام طويل الاجل، موضحين ان هذه الخطوات غالبا ما تواجه بمعارضة شعبية واسعة واحتجاجات تؤثر على استقرار الانفاق العام وتزيد من الخسائر الاقتصادية.
وشدد مراقبون على ان المشهد السياسي في فرنسا يزداد تعقيدا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تتباين الرؤى حول كيفية التعامل مع الدين العام، بين مقترحات تطالب باصلاحات هيكلية واخرى تقترح حلولا جدلية مثل الغاء جزء من الديون، وهو ما قوبل برفض قاطع من المؤسسات المالية الاوروبية التي تتمسك بقواعد الانضباط المالي الصارمة.
