تفعيل التحالف البحري الدفاعي
رحب مجلس الوزراء السعودي ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، وذلك بعد اكتمال كافة الترتيبات التنظيمية والتخطيطية اللازمة. ويهدف هذا التحالف إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد العالمية.
واكد المجلس خلال جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رفض المملكة القاطع للاعتداءات الايرانية على السفن التجارية، واصفا اياها بالتصعيد الخطير الذي يهدد سلامة الملاحة البحرية وينتهك القوانين الدولية وقرارات مجلس الامن المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
تعزيز التعاون الدولي والتنمية
واضاف المجلس انه اطلع على مجمل المشاورات التي اجرتها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف، بما يسهم في ترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي والدولي. وبين المجلس ان انشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني يمثل خطوة جديدة في اطار تعزيز التكامل بين البلدين وتحقيق مستهدفات التنمية المشتركة.
واشار المجلس الى النجاح الذي حققته المملكة في رئاسة مؤتمر الاطراف لمكافحة التصحر، مؤكدا على اهمية الشراكات الدولية في مواجهة تحديات الجفاف وتطوير حلول مبتكرة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. كما اعرب عن اعتزازه بالدور الانساني الرائد للمملكة كواحدة من اكبر الدول المانحة على مستوى العالم.
التطورات المحلية والقرارات الحكومية
واوضح المجلس ان قطاع التعليم يشهد تطورات نوعية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، من خلال تطوير المناهج وتوفير بيئات محفزة للابتكار والابداع بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. واثنى المجلس على الاداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة، مشيدا بنمو ايراداته وارباحه ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنية والبنية التحتية.
وبين المجلس التقدم الملموس في مؤشر نضج التجربة الرقمية للجهات الحكومية، مؤكدا الالتزام بابتكار حلول تقنية تسهل الخدمات للمواطنين والمقيمين. واختتم المجلس جلسته باصدار حزمة من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون مع دول شقيقة وصديقة في مجالات الطاقة النووية السلمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومكافحة الفساد، والتعاون الجمركي، اضافة الى اعتماد تعيينات قيادية في قطاعات حيوية.
