تسارع وتيرة اقرار مواد قانون الادارة المحلية
قطع مجلس النواب شوطا تشريعيا مهما خلال جلسته الاخيرة باقراره 35 مادة من مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتالف من 70 مادة. واكد المجلس عزمه على استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة لضمان خروج التشريع بصيغة تخدم المصلحة العامة وتعزز عمل البلديات.
تعزيز استقلالية البلديات وحوافز الاستثمار
وبين المجلس خلال الجلسة اهمية المادة 13 التي تمنح البلديات ذات الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية. واضاف ان المشاريع الاستثمارية التابعة للبلديات ستستفيد من الحوافز المدرجة في قانون البيئة الاستثمارية مما يفتح افاقا جديدة للتنمية المحلية.
وكشفت المداولات النيابية عن اقرار مواد تنظيمية تشمل تصنيف البلديات وتوسيع حدودها او ضم تجمعات سكانية وفق اسس تراعي التركيبة السكانية والابعاد الاجتماعية. واوضح وزير الادارة المحلية وليد المصري ان هذه الاجراءات تهدف الى تمكين البلديات من تقديم خدماتها بكفاءة عالية بعيدا عن اي وصاية حكومية.
تنظيم الموارد المالية والشراكة مع القطاع الخاص
واكد النواب ضرورة تنظيم الموارد المالية للبلديات مع توضيح الاليات القانونية لتحصيل الاموال. واضاف المصري ان التوجه ليس للاستعانة بشركات تحصيل خاصة للرسوم الاعتيادية بل يقتصر التعاون مع القطاع الخاص على المشاريع الكبرى كالمسالخ والاسواق المركزية لضمان حسن الادارة.
توضيحات حول كلف تعبيد الطرق
وشدد المجتمعون على اهمية ضبط كلف تعبيد الطرق وتوزيعها بشكل عادل بين البلدية واصحاب الاملاك. واوضح الوزير ان البلدية تتحمل نصف الكلفة بينما يتوزع النصف الاخر على الملاك بنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة لكل جانب. واشار الى ان التعديلات الجديدة تلزم البلدية بتحمل كلف معالجة الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية او الانجرافات لرفع العبء المادي عن كاهل المواطنين.
واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان هذه النصوص تستهدف تحقيق العدالة ومنع تكرار استيفاء الكلف من الملاك. وبين ان المشروع يطور التشريعات القائمة بما يضمن استدامة الخدمات البلدية وحماية حقوق اصحاب الاراضي في آن واحد.
