اشتراطات قانونية جديدة لضم وتعديل حدود البلديات في الاردن

معايير دقيقة لتعديل حدود البلديات

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن وجود توجهات حكومية صارمة عند اتخاذ قرارات تتعلق بضم او تعديل حدود البلديات والمناطق المتجاورة. واوضح ان هذه العملية ليست مجرد اجراء اداري بسيط بل تتطلب مراعاة دقيقة للتركيبة السكانية والاعتبارات العشائرية والاجتماعية لضمان استقرار المجتمعات المحلية.

دور الحاكم الاداري في اتخاذ القرار

واضاف المصري ان توصية الحاكم الاداري تعد ركيزة اساسية في قرارات توسيع او تضييق الحدود الجغرافية للبلديات. وبين ان الحاكم الاداري يمتلك دراية واسعة بالابعاد الاجتماعية والقبلية التي قد تترتب على عمليات الدمج او الفصل مما يساعد مجلس الوزراء على اتخاذ قرارات مدروسة بعيدا عن الاشكالات المجتمعية.

الابعاد المالية والخدمية للبلديات

واكد الوزير ان مشروع قانون الادارة المحلية يشدد على ضرورة تقديم دراسات جدوى مالية وادارية واضحة قبل احداث اي بلدية جديدة او ضم تجمعات سكانية. واشار الى ان الهدف من هذه الاشتراطات هو التاكد من قدرة البلدية على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية بعيدا عن فرض الوصاية الادارية.

طبيعة العلاقة بين الحكومة والبلديات

وبين المصري ان البلديات جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية في الدولة وليست كيانات مستقلة تماما. واوضح ان وزارة الادارة المحلية تعمل على دعم البلديات ماليا واداريا حيث ساهمت الحكومة في سداد ديون ضخمة تجاوزت 300 مليون دينار لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة.