تحرك قانوني حازم من تنظيم الاتصالات
احال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الاربع الرئيسية الى النيابة العامة على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بتسجيل خطوط الهواتف المحمولة ببيانات مستخدمين دون علمهم او موافقتهم. وجاء هذا القرار في اعقاب تزايد شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف وجود ارقام مسجلة باسمائهم رغم عدم امتلاكهم لها، وهو ما يخالف القواعد الصارمة التي تفرض استخدام الرقم القومي في عمليات التعاقد.
واضاف الجهاز ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرصه على حماية بيانات المستخدمين وضبط منظومة الامن السيبراني، خاصة بعد ان كشفت التحقيقات الاولية عن وجود ثغرات في اليات التحقق من الهوية اثناء عمليات البيع والتفعيل. وبين ان الجهاز قرر وقف بيع او تفعيل اي شرائح جديدة عبر الانظمة التقليدية للشركات، مع الزام جميع المشغلين بارسال رسائل نصية تحذيرية لكافة حاملي الخطوط القديمة لضرورة تحديث بياناتهم واعادة توثيقها بشكل رسمي.
اسباب انتشار الخطوط المجهولة
وكشف تقارير ميدانية ان بعض موظفي شركات الاتصالات يلجؤون الى ممارسات غير قانونية لتسجيل خطوط ببيانات عملاء سابقين وذلك بهدف تحقيق المستهدف البيعي المعروف باسم التارجت. واوضح ان هذا السلوك يتم في ظل غياب الرقابة الكافية من الادارات العليا، مما يضع اصحاب البيانات الاصلية في مواجهة مخاطر قانونية جسيمة لا سيما في حال استخدام هذه الارقام في انشطة غير مشروعة.
المخاطر المترتبة على تسجيل شرائح باسمك
واكد خبراء الامن الرقمي ان خطورة هذه القضية تكمن في كون شريحة الهاتف اصبحت بمثابة توقيع الكتروني معتمد للهوية. واشار الى ان الكثير من الخدمات المالية والمحافظ الالكترونية تعتمد بشكل كلي على رقم الهاتف للتحقق من هوية صاحب الحساب، مما يعني ان وجود شريحة مسجلة باسمك في حوزة شخص اخر يجعلك عرضة للمساءلة القانونية امام جهات التحقيق في حال استخدامها في معاملات مالية مشبوهة.
كيفية الكشف عن الخطوط المسجلة باسمك
وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الحل الامثل للمستخدمين هو استخدام تطبيق ماي نترا الرسمي للتحقق من هوية الخطوط المسجلة. واوضح ان التطبيق يتيح للمواطنين الاستعلام بدقة عن كافة الشرائح والمحافظ الالكترونية المرتبطة بارقامهم القومية، حيث يمكن تحميل التطبيق وتسجيل الحساب باستخدام البيانات الشخصية ثم الدخول الى قسم خدماتي لمعاينة كافة الخطوط المفعلة.
وشدد الجهاز على ضرورة توجه المستخدم في حال اكتشاف اي خط لا يملكه الى اقرب فرع لشركة الاتصالات المعنية لتقديم طلب رسمي بعدم حيازة هذا الخط مع استلام ما يثبت ذلك قانونيا، وذلك لضمان ابراء الذمة من اي تبعات جنائية قد تنتج عن استخدام هذا الرقم.
