كشفت اذربيجان عن خطة اقتصادية استراتيجية تهدف الى تحويل مسارها التنموي بعيدا عن الاعتماد التقليدي على صادرات النفط والغاز، حيث تسعى البلاد الى تعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتوسيع قاعدتها الاقتصادية. واظهرت التوجهات الحكومية الجديدة رغبة واضحة في تحويل العاصمة باكو الى مركز اقليمي للابتكار الرقمي، وذلك في محاولة لرفع مساهمة القطاع التكنولوجي في الناتج المحلي الاجمالي الذي لا يزال يسجل معدلات متواضعة مقارنة بقطاع الطاقة.
اطار تشريعي جديد لجذب رؤوس الاموال
وبينت الحكومة ان التشريعات الاخيرة التي تم اقرارها تضع اطارا قانونيا متطورا لادوات الاستثمار، مما يمنح الشركات الناشئة والمستثمرين بيئة اكثر مرونة لتنفيذ الصفقات وتقليل الاعباء المالية. واوضح مسؤولون في قطاع التنمية الرقمية ان هذه الخطوة تهدف الى تذليل العقبات امام جولات التمويل، معتمدين في ذلك على دراسة تجارب دولية ناجحة في هذا المجال مثل سنغافورة واستونيا لضمان تحقيق اعلى معايير الجودة في المشاريع المستقبلية.
تطلعات نحو نمو استثماري مستدام
واكد نائب وزير التنمية الرقمية ان باكو تعتزم اطلاق صندوق استثماري مشترك يدمج بين رؤوس الاموال المحلية والدولية، مشيرا الى ان نجاح هذا التوجه مرهون بجودة المشاريع المستقطبة وكفاءة الشركاء الاستراتيجيين. واضاف ان السوق المحلي شهد نشاطا محدودا في الفترة الماضية، الا ان التوقعات تشير الى دخول لاعبين جدد الى الساحة الاقتصادية عقب تفعيل اللوائح الجديدة للتمويل الجماعي التي سيشرف عليها البنك المركزي.
تحديات وفرص في سوق التكنولوجيا
وذكر خبراء ومستثمرون محليون ان التحدي الاكبر يكمن في بناء الثقة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز وجودها في سوق رأس المال الاستثماري الناشئ في اذربيجان. وشدد هؤلاء على اهمية استمرار الاصلاحات الهيكلية لضمان تحويل الاقتصاد من الاعتماد على السلع الاساسية الى اقتصاد قائم على المعرفة والخدمات التقنية المتقدمة، وهو ما يعكس طموح الدولة في بناء مستقبل اقتصادي اكثر تنوعا واستدامة.
