تثبيت أسعار المحروقات باستثناء الديزل لشهر حزيران

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية عن تثبيت أسعار جميع المشتقات النفطية لشهر حزيران الحالي باستثناء مادة الديزل، وذلك في اجتماعها الدوري الذي عقدته اليوم الاحد.

وبينت اللجنة ان هذا القرار يأتي بناء على توجيهات الحكومة الرامية لاحتواء اثار ارتفاع الاسعار العالمية للمشتقات النفطية والتخفيف من تداعياتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

واضافت اللجنة ان الحكومة مستمرة في النهج الذي اتبعته منذ بداية الازمة الاقليمية، والقائم على عدم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الاسعار المحلية، بل عكس جزء منها فقط.

واكدت اللجنة ان الحكومة تحملت دعما مباشرا تراكميا خلال فترة الازمة يقدر بحوالي 170 مليون دينار، ومن المتوقع ان يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالاضافة الى حوالي 3 ملايين دينار دعما موجها للقطاع الصناعي.

كما اشارت اللجنة الى استمرار دعم عدد من القطاعات الحيوية، اذ تقرر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينارا للطن، رغم ان سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينارا للطن، وذلك في اطار سياسة الحكومة الهادفة الى احتواء اثار الارتفاعات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية.

وقررت اللجنة تثبيت سعر البنزين 90 عند 1000 فلس/لتر دون اي زيادة، وتثبيت سعر البنزين 95 عند 1310 فلس/لتر، وتثبيت سعر الكاز عند 550 فلس/لتر دون اي زيادة، وتثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون اي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.

وخفضت اللجنة سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات/لتر ليصبح 783 فلس/لتر، في حين تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلس/لتر ليصبح 850 فلس/لتر.

واوضحت اللجنة ان الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر حزيران بلغت 1069 فلس/لتر لمادة البنزين اوكتان (90)، و1310 فلس/لتر لمادة البنزين اوكتان (95)، و960 فلس/لتر لمادة السولار، و943 فلس/لتر لمادة الكاز، و12.3 دينار لاسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم).

وبينت اللجنة ان الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الاسعار المحلية، اذ عكست فقط ما نسبته حوالي 35% من الزيادة الفعلية على مادة السولار، فيما تم تثبيت سعر مادة البنزين والكاز واسطوانة الغاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس اي زيادة على المواطنين.

واكدت اللجنة ان هذا القرار ياتي في اطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والاسعار المحلية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية الى الحد من اثار التقلبات العالمية للاسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجيا.