المغرب يخطط لاستقرار العجز المالي وتعزيز الانفاق الاجتماعي في الميزانية الجديدة

استراتيجية الحكومة المغربية للتحكم في العجز المالي

كشفت الحكومة المغربية عن ملامح مشروع قانون المالية الجديد، متوقعة استقرار عجز الميزانية عند مستوى 3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2027، وذلك رغم التوجه نحو زيادة الانفاق العام الموجه للبرامج الاجتماعية والاصلاحات الضريبية. واوضح وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع خلال عرضه للمشروع امام البرلمان ان المؤشرات الاقتصادية تظهر نموا متوقعا بنسبة 3.7% في العام المقبل، معتمدا على فرضية تحقيق مواسم زراعية متوسطة.

نقد النموذج الاقتصادي وتوجهات الدولة

واكد لقجع ان النموذج الاقتصادي السابق الذي منح الاولوية المطلقة لقوى السوق ادى الى تراجع السياسات الاجتماعية وتغول الاحتكارات، مبينا ان الحكومة الجديدة تسعى لتعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد وتضارب المصالح لضمان السيادة الغذائية والطاقية. واضاف ان الرؤية الحالية تركز على اعادة التوازن للنمو الاقتصادي عبر دعم الفئات الهشة وتقليص الفوارق الطبقية.

تخصيصات ضخمة للرعاية الاجتماعية

وبين المسؤول الحكومي ان الموازنة خصصت نحو 62 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية، موضحا ان هذه التدابير تشمل اعفاء الرواتب التي تقل عن 10 الاف درهم من ضريبة الدخل، وهو ما يغطي نحو 87% من الموظفين. وشدد على ان الخطة تتضمن كذلك زيادة معاشات التقاعد ودعم اسعار الكهرباء واصلاح قنوات توزيع السلع الاساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الاستثمار في الصحة والتعليم والامن

واظهرت بيانات الميزانية توجها لرفع مخصصات القطاعات الحيوية، حيث ستشهد ميزانية الصحة ارتفاعا بنسبة 7% لتصل الى 45.5 مليار درهم، بينما ستزيد نفقات التعليم بنسبة 4.6% لتناهز 121 مليار درهم. واضاف ان الحكومة رفعت التزامات الانفاق الدفاعي الى 190.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 21.2% عن اعتمادات العام السابق لتعزيز القدرات الدفاعية.

توقعات الدين العام والسياسة الضريبية

واشار لقجع الى ان الحكومة تستهدف خفض الدين العام الى 66.9% من الناتج المحلي الاجمالي في 2027، مبينا ان الاستراتيجية التمويلية تسعى لتقليص الاحتياجات التمويلية بنسبة 7.4%. واوضح ان المشروع يتضمن رفع الضرائب على شركات توزيع الوقود الى 40% على الارباح الكبيرة، فضلا عن زيادة الضرائب غير المباشرة على المشروبات الغازية والتبغ، وذلك في اطار مساعي الدولة لتحقيق توازن مالي مستدام.