فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية كبيرة على منصة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو"، وذلك لعدم اتخاذها الإجراءات الكافية لمنع بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها، وقد بلغت قيمة الغرامة 200 مليون يورو، أي ما يعادل 232 مليون دولار تقريبا.
واوضحت المفوضية الأوروبية أن "تيمو" لم تقم بتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة ببيع المنتجات غير القانونية داخل دول الاتحاد، وبينت أنها فشلت في تقييم تأثير أنظمة التوصية والترويج عبر المؤثرين في زيادة انتشار هذه المنتجات.
واشارت المنظمة الأوروبية للمستهلكين إلى وجود انتهاكات متعددة لقانون الخدمات الرقمية، مثل عدم وجود تدابير كافية لحماية المستهلكين من المحتوى غير الآمن والتلاعبات.
واضافت المنظمة أن هناك أدلة تثبت وجود منتجات غير آمنة وغير قانونية على المنصة، فعلى سبيل المثال، أظهرت اختبارات في فرنسا والدنمارك وألمانيا أن 53 منتجا من أصل 81 تحتوي على مواد أو مكونات خطيرة.
وتشمل هذه المنتجات سلعا مقلدة تنتهك حقوق العلامات التجارية، وألعابا وأدوات لا تستوفي معايير السلامة الأوروبية، اضافة الى الكترونيات وشواحن غير مطابقة للمواصفات الفنية، ومستحضرات تجميل أو منتجات صحية غير مرخصة، فضلا عن سلع تحتوي مواد خطرة أو محظورة داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن التحقيق الرسمي ضد منصة "تيمو" بدأ في 31 أكتوبر، وركز على مدى التزام الشركة بتقييم المخاطر النظامية المرتبطة بانتشار المنتجات غير القانونية عبر منصتها، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
واكدت أن قرار عدم الامتثال استند إلى مجموعة واسعة من الأدلة، شملت تقارير تقييم المخاطر الخاصة بالشركة لعام 2024 والفترة المؤقتة من 2025، اضافة الى ردود "تيمو" على طلبات معلومات رسمية وجهتها المفوضية خلال العامين الماضيين، إلى جانب معلومات قدمتها أطراف ثالثة وعمليات شراء تجريبية نفذتها جهة اختبار مستقلة لصالح المفوضية الأوروبية.
واعتمد التحقيق على بيانات صادرة عن سلطات الجمارك والرقابة على الأسواق داخل الاتحاد الأوروبي، والتي أظهرت معدلات مرتفعة من عدم الامتثال بين عدد من المنتجات المعروضة على المنصة ضمن الفئات التي خضعت للاختبار.
تحقيقات مستمرة
واكدت المفوضية الأوروبية أن التحقيق لا يزال مستمرا، مشيرة إلى احتمال فرض عقوبات إضافية خلال الأشهر المقبلة، ضمن تحقيق بدأ قبل نحو عامين بشأن امتثال "تيمو" لقواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
ومنحت السلطات الأوروبية الشركة مهلة حتى 28 أغسطس المقبل لتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات، على أن يصدر تقييم نهائي بشأن مدى التزامها بالقواعد خلال شهرين.
وبينت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين أن القرار "يرسل رسالة قوية إلى تيمو"، مضيفة أن القضية تتعلق بإدارة المخاطر وحماية المستخدمين داخل السوق الرقمية الأوروبية.
واضافت أن التحقيقات تشمل أيضا تقييم ما إذا كان تصميم خدمات "تيمو" يحمل خصائص إدمانية، اضافة الى فحص آليات الوصول إلى البيانات من قبل الباحثين وأنظمة التوصية داخل المنصة.
اعتراض الشركة
ومن جهتها، رفضت شركة "تيمو" قرار المفوضية الأوروبية ووصفت الغرامة بأنها "غير متناسبة"، مؤكدة أنها تحترم أهداف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي لكنها تختلف مع نتائج التحقيق.
وقالت الشركة إن القرار يستند إلى تقييم أولي جرى خلال 2024 "ولا يعكس الوضع الحالي لأنظمة المنصة"، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات إضافية لتعزيز إدارة المخاطر وحماية المستخدمين.
واضافت أنها ستواصل التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية، وتدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن القرار.
ويعد هذا ثاني إجراء عقابي كبير بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، بعد تغريم منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك 120 مليون يورو في ديسمبر الماضي.
ويسمح القانون الأوروبي بفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة لقواعد المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين.
