أكد أكمل ناصر وزير الاقتصاد الماليزي أن بلاده تمتلك مخزونات كافية من الطاقة لتلبية احتياجاتها حتى نهاية شهر يوليو القادم.
واضاف ناصر، في تصريحات صحفية، أن هذا المخزون الاحتياطي يأتي في ظل الظروف الجيوسياسية المضطربة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت على إمدادات الطاقة العالمية.
وبين أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات موثوقة صادرة عن شركة الطاقة الحكومية الماليزية بتروناس، والتي أكدت على استقرار وضع إمدادات الطاقة في البلاد.
واوضح أن ماليزيا تمتلك احتياطيات كافية من الكهرباء لتلبية الزيادة الحالية في الطلب المحلي، مما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون أي انقطاع.
وذكر أن تكاليف الشحن إلى منطقة الشرق الأوسط شهدت ارتفاعا ملحوظا يتراوح بين 50% و80%، في حين زادت علاوات التأمين بنسبة تصل إلى 3% نتيجة للتوترات الإقليمية.
واشار إلى أن قطاع السلع الأولية في ماليزيا يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، مما أدى إلى انخفاض قيمة القطاع بنسبة 14.7% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي.
وبين أن هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى تراجع صادرات المنتجات الرئيسية مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل والأخشاب.
وتوقع انخفاض إجمالي صادرات السلع الزراعية بنسبة 13.48% لتصل إلى 170.2 مليار رينجيت (43 مليار دولار) في عام 2026، في حين من المتوقع أن تتراجع الواردات بنسبة 3.28% لتصل إلى 72.47 مليار رينجيت.
واكد أنه تم تقديم توصيات إلى الوزارة المعنية بالسلع الأولية لاستكشاف فرص جديدة لشحن منتجات زيت النخيل إلى دول أخرى، بهدف تنويع التجارة والحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات الماليزية.
