قضت محكمة في الدار البيضاء، اليوم الخميس، بسجن الوزير المغربي السابق محمد مبديع لمدة 13 عاما، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، حسبما صرح محاميه.
ويذكر ان الوزير المغربي السابق كان قيد الاحتجاز منذ عام 2023، وذلك بعد شكوى تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام في عام 2020، تتهمه بارتكاب مخالفات في منح عقود عامة من المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، وهي المدينة التي تقع في وسط المغرب، والتي كان محمد مبديع يرأسها منذ عام 1997، وقد تمت محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقال المحامي إبراهيم أموسي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيقوم بالطعن في الحكم، واضاف أن مبديع "حكم عليه بالسجن 13 عاما وبغرامة تبلغ 30 مليون درهم"، أي ما يعادل 3,2 ملايين دولار.
وتولى مبديع منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، وهو قيادي في حزب الحركة الشعبية اليميني الذي ينتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.
واثار انتخابه لرئاسة لجنة العدل والتشريع في البرلمان جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعه إلى الاستقالة من منصبه.
ويشار إلى أن توقيف وزراء أو مسؤولين كبار في قضايا تتعلق بالرشوة يعتبر أمرا نادرا في المملكة المغربية.
