أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقا مبدئيا يمهد الطريق لتنفيذ اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وذلك بهدف تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على صادرات الاتحاد، خاصة السيارات والمنتجات الصناعية.
وبحسب رويترز، اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على تشريع يلغي الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة، وهو عنصر أساسي في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع واشنطن في يوليو الماضي.
ويقضي الاتفاق الذي أبرم في منتجع تيرنبيري للغولف في اسكتلندا، بإلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم على عدد من السلع الصناعية الأمريكية ومنح امتيازات للمنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية، مقابل فرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.
وجاء الاتفاق الأوروبي الداخلي عقب مفاوضات في ستراسبورغ، حيث تم التوصل إلى بنود تسمح بتعليق الامتيازات الجمركية إذا تراجعت واشنطن عن التزاماتها، إضافة إلى تحديد نهاية عام 2029 موعدا لانتهاء الاتفاق ما لم يتم تمديده بتشريع جديد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف التوتر في أكبر علاقة تجارية بالعالم، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين حوالي تريليوني دولار سنويا.
وكتب مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش على منصة إكس أن "الاتحاد الأوروبي يحول الأقوال إلى أفعال وهو يدافع عن مصالحنا".
واضاف "بمجرد الإقرار، سيعزز ذلك الاستقرار والتعاون عبر الأطلسي".
بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، قائلة "هذا يعني أننا سنفي قريبا بالتزاماتنا".
ودعت إلى الإسراع في استكمال إجراءات التنفيذ قبل انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن.
كما اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الاتفاق يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته ويوفر "الأمن والاستقرار" للشركات الأوروبية.
شبكة امان شاملة
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم "أعلى بكثير" على منتجات الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق بحلول الرابع من يوليو المقبل، متوعدا برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%.
وفي محاولة لطمأنة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، تضمن النص النهائي ما وصفه مشرعون أوروبيون بـ "شبكة أمان شاملة"، تمنح بروكسل صلاحية تعليق الامتيازات التجارية إذا أخلت الولايات المتحدة بالاتفاق أو اتخذت إجراءات تمييزية ضد الشركات الأوروبية.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانغه إن "البرلمان انتصر في فرض مطالبه المتعلقة بشبكة أمان شاملة".
واضاف "نحتاج إلى شبكة أمان في علاقتنا مع الولايات المتحدة"، واصفا السياسة التجارية في عهد ترامب بأنها "غير مستقرة".
في المقابل، رأت النائبة الأوروبية آنا كافاتسيني أن الاتفاق "يضع الاتحاد الأوروبي في موقف أضعف".
لكنها أقرت بأنه "قد يوفر قدرا من الاستقرار الاقتصادي".
ويتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي نهائيا على الاتفاق في منتصف يونيو، بما يسمح بدخول التخفيضات الجمركية حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب مطلع يوليو المقبل.
