كشف تقرير الربع الأول لعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029 عن طرح دعوة التأهيل الأولي لعدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وشملت هذه الفرص مشروع جسر عمان ومشروع الفاقد المائي إضافة إلى مشروع تحصيل الاجرة لحافلات التردد السريع (BRT) فضلا عن تطوير 100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية والموزعة على محافظات المملكة.
واوضح التقرير أن جسر عمان يتضمن تنفيذ جسر علوي في حرم الطريق القائم وذلك بهدف اتاحة حركة المرور بدون توقف وبرسوم عبور للمركبات الخاصة وحافلات التردد السريع.
وبين التقرير أن الطول التقريبي للجسر يبلغ 16 كم وبمسربين في كل اتجاه ويشمل الاعمال المرتبطة به والمتكاملة مع مشروع الحافلات سريعة التردد (BRT) المرحلة الثانية من حيث انشاء محطات توقف وجسور مشاة ومسارب تسارع وتباطؤ وتخزين للحافلات فضلا عن توريد وتشغيل نظام تحصيل رسوم الكتروني حر بالكامل.
وبحسب التقرير الذي اصدرته وحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز في رئاسة الوزراء فقد بلغ اجمالي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة 1.43 مليار دينار خلال عام 2025 فيما وصل مؤشر الرضا عن البيئة الاستثمارية في الاردن الى 54% بشكل تراكمي.
واشار التقرير الى انجاز 7568 معاملة حوافز وتسهيلات في وزارة الاستثمار خلال عام 2025 والتواصل مع 628 شركة ومستثمرا إضافة الى منح 4203 بطاقات مستثمر من الفئات (أ ب ج) للمستثمرين وافراد عائلاتهم.
كما بلغ عدد توصيات منح الجنسية او جواز السفر عن طريق الاستثمار 81 توصية خلال عام 2025 فيما وصل عدد رخص الاعمار للمشاريع الجديدة ضمن المناطق التنموية الى 38 رخصة.
وفي اطار تطوير البيئة الاستثمارية تم اجراء تطوير على منصة (Invest.JO) لتكون منصة وطنية رقمية متكاملة لعرض الفرص الاستثمارية والترويج للمزايا التنافسية للمملكة من خلال توفير محتوى استثماري محدث يشمل القطاعات ذات الاولوية والمشاريع الاستراتيجية بما يدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
كما اعدت مسودة معدلة لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية ورفعت الى مجلس الوزراء للسير باجراءات اقرارها بهدف تطوير الاطار التنظيمي لاجراءات الاستثمار وتبسيط رحلة المستثمر بما ينسجم مع مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة.
وبين التقرير انه تم اعداد الشروط المرجعية لاجراء الدراسات القانونية والتنظيمية لتاسيس صندوق وطني للاستثمار الاستراتيجي واستدراج العروض الى جانب اعداد المسودة الاولية لتعليمات اصدار رخصة شراء الامتثال وفقا للاطر التنظيمية المعتمدة.
وفي ملف المشاريع الاستثمارية جرى تطوير حزم استثمارية لعدد من المشاريع ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص القابلة للتمويل من بينها مشروع الطرق مدفوعة الاجر (بئر مذكورة) ومشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمان.
كما اعدت المسودة الاولية لدراسة الجدوى لمشروع تطوير مركز حدود جابر والمنطقة اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق فيما وافقت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة على دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الفاقد المائي في جنوب عمان.
واشار التقرير الى تطوير اطار متكامل لادارة واجراءات شكاوى وتظلمات المستثمرين يشمل توحيد الاجراءات وتعزيز الحوكمة وتحديد مؤشرات الاداء واتفاقيات مستوى الخدمة بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمر.
كما جرى اعداد وتطوير مصفوفة الاصلاحات المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية والمتعلقة بتقرير جاهزية الاعمال ومؤشر قيود الاستثمار الاجنبي المباشر كما جرى في ملف الصناعات المستدامة طرح عطاء لاعداد دراسة جدوى اقتصادية واستثمارية لانشاء منطقة صناعية خضراء بما يسهم في تعزيز التوجه نحو الصناعات المستدامة.
وسجلت الحكومة 4 مشاريع جديدة في السجل الوطني لمشروعات الشراكة الاستثمارية شملت مشروع جسر عمان ومشروع تطوير معبر جابر الحدودي والمنطقة اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ومشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالقرب من سد وادي الموجب ومشروع نظام التتبع الدوائي الالكتروني.
