دعا وزير الخزانة الامريكي الى استقلالية بنك اليابان، وسط توقعات برفع اسعار الفائدة في يونيو القادم، الامر الذي قد يواجه بعض المعارضة من قبل بعض المسؤولين اليابانيين.
وقال بيسنت في تصريح صحفي، انه واثق بان محافظ بنك اليابان، كازو اويدا، سيفعل ما يلزم اذا منح استقلالية كافية من قبل الحكومة اليابانية، مبينا ان هذا يشير الى رغبة واشنطن في مزيد من رفع اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
واضاف بيسنت في منشور على منصة اكس عقب اجتماعه مع اويدا، ان اساسيات الاقتصاد الياباني قوية، وان التقلبات المفرطة في سعر صرف العملة غير مرغوب فيها، مشيرا الى ان النمو القوي يبرر رفع الين واسعار الفائدة لدى بنك اليابان.
وتاتي هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان المقرر عقده في منتصف يونيو، حيث تتوقع الاسواق بنسبة كبيرة رفع سعر الفائدة قصير الاجل، الا ان هذا قد يواجه بعض المعارضة من قبل بعض المسؤولين اليابانيين.
وبين بيسنت ان تصريحاته السابقة تشير الى امكانية معالجة ضعف الين من خلال رفع اسعار الفائدة لدى بنك اليابان، حيث حث في وقت سابق المسؤولين اليابانيين على السماح لبنك اليابان برفع اسعار الفائدة.
ورجحت ماري ايواشيتا، كبيرة استراتيجيي اسعار الفائدة في شركة نومورا للاوراق المالية، ان يكون بيسنت قد نقل وجهة نظره بشان بنك اليابان الى المسؤولين اليابانيين خلال زيارته طوكيو، مما يعزز احتمالية رفع اسعار الفائدة في يونيو.
واضافت ايواشيتا ان زيارة بيسنت طوكيو، بالاضافة الى تصريحاته الاخيرة، تظهران ان اويدا يحظى بدعم واشنطن الكامل لرفع اسعار الفائدة، مبينة ان هذا قد يساعد في كبح انخفاض الين.
واكدت مصادر مطلعة على المفاوضات الحكومية مع بنك اليابان، ان رئيسة الوزراء تتوخى الحذر بشان اي زيادات اخرى في اسعار الفائدة، مع ان الادارة قد تقر رفعها في يونيو اذا ما وجد ضغط قوي من واشنطن.
واوضحت المصادر ان تراجع سوق السندات العالمية، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من مخاطر التضخم الناجمة عن النزاعات العالمية، يعقد قرار بنك اليابان، مشيرة الى ان البنك سيراجع ايضا خطته لتقليص برنامج السندات حتى مارس من العام المقبل، وسيتم الاعلان عن خطة جديدة للسنة المالية خلال اجتماع يونيو.
وبينت المصادر ان اضطرابات السوق المالية قد تجبر بنك اليابان على التريث في التخلص من حيازاته الضخمة من الديون، مما يخفف بعض القلق لدى مستثمري السندات القلقين، حيث تشير العوائد المرتفعة الى تفاقم الضغوط المالية والتضخمية.
