كشفت الامم المتحدة عن خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مبينا ان ازمة الشرق الاوسط فاقمت الضغوط التضخمية وزادت من حالة عدم اليقين.
وجاء في بيان صحفي صادر عن الامم المتحدة، يلخص التحديث نصف السنوي لتقرير المنظمة حول "الوضع الاقتصادي العالمي وافاقه"، ان النمو العالمي للناتج المحلي الاجمالي سيصل الى 2.5% في عام 2026، مقارنة بتقديرات 3% في عام 2025، واوضح البيان ان هذا الرقم يقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن توقعات شهر كانون الثاني، ويعتبر اقل بكثير من معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة.
واضاف البيان انه من المتوقع حدوث انتعاش طفيف، ليصل النمو الى 2.8% في عام 2027.
وبين التقرير انه من المتوقع ان تدعم اسواق العمل القوية، والطلب الاستهلاكي المرن، والتجارة والاستثمار المدفوع بالذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي.
واوضح البيان ان الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة قد حقق مكاسب غير متوقعة لشركات الطاقة، لكنه زاد من ضغوط التكاليف على الاسر والشركات.
وذكر التقرير انه من المتوقع ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2025 الى 2.9% في عام 2026، وفي الاقتصادات النامية من 4.2% الى 5.2%.
واضاف التقرير ان امدادات الاسمدة قد تعرضت لاضطرابات ادت الى ارتفاع التكاليف، وهو ما قد يقلل من غلة المحاصيل ويؤدي الى ضغوط على اسعار المواد الغذائية، مما يدفعها للصعود.
واكد التقرير انه من المتوقع ان تظل الولايات المتحدة صامدة نسبيا، مع توقع ان يبلغ النمو هناك 2% في عام 2026، ليظل مستقرا بشكل عام من عام 2025 بفضل الطلب القوي من الاسر والاستثمار في التكنولوجيا.
وبين التقرير ان اوروبا معرضة بشدة للتاثر السلبي، اذ يؤدي اعتمادها على الطاقة المستوردة الى ضغوط على الاسر والشركات، واوضح انه من المتوقع ان يتباطا النمو في الاتحاد الاوروبي من 1.5% الى 1.1%، وفي بريطانيا من 1.4% الى 0.7%.
وفيما يخص الصين، اشار البيان الى ان مزيج الطاقة المتنوع واحتياطاتها الاستراتيجية الضخمة وسياسات الدعم توفر حاجزا واقيا، مع توقع تباطؤ نموها من 5% الى 4.6%.
وفي افريقيا، من المتوقع ان يتباطا متوسط النمو بشكل طفيف، من 4.2% الى 3.9%.
