المركزي المصري يؤكد التزامه بسياسة سعر الصرف المرن

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري التزام البنك بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، موضحا أن ذلك يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية، وجاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، تحدث محافظ البنك المركزي المصري خلال الاجتماع عن تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي للبلاد وتدفقات رؤوس الأموال.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي أن الاجتماع تناول أداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لخفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ونقل البيان أن التضخم انخفض من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيا قدره حوالي 53 مليار دولار.

وأفاد البيان بأن هذه الاحتياطيات تغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 أشهر، وتعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل للبلاد.

وقال البيان إن الرئيس السيسي وجه بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، مؤكدا ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.

سعر الفائدة

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم.

وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء واحد، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستبقي سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%.

وكان البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض بعد أن رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 27.25% في مارس في إطار اتفاق دعم مالي مع صندوق النقد الدولي.

وأوقف البنك دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه السابق، عندما ترك أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة مبررا لموقفه الحذر، ويهدد هذا الصراع مصادر دخل مهمة مثل السياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات العاملين.