تراجع ملحوظ في التمويل الأصغر بالأردن وانخفاض أعداد المقترضين

كشف تقرير حديث صادر عن شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن "تنمية" عن تراجع ملحوظ في أعداد المقترضين النشطين وإجمالي المحفظة الائتمانية القائمة، ويأتي هذا التراجع مصاحبا لانخفاض ملحوظ في عدد الفروع الائتمانية في مختلف محافظات المملكة.

وبحسب الأرقام الرسمية، هبط عدد المقترضين النشطين إلى 320 ألف مقترض في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 386 ألف مقترض في الفترة ذاتها من العام الماضي، متراجعا بنسبة 17%.

وانخفض عدد القروض القائمة والنشطة من 374 ألف قرض تقريبا إلى قرابة 308 آلاف قرض، وبنسبة انخفاض بلغت 17.5%.

كما انخفض إجمالي المحفظة التمويلية بأكثر من 38 مليون دينار، لتصل إلى 237 مليون دينار، مقارنة مع 277 مليون دينار تقريبا في الربع الأول من 2025، بتراجع بلغ 14%.

وفي المقابل، ارتفع متوسط رصيد القرض المتبقي بذمة المقترض الواحد بشكل طفيف ليبلغ 769 دينارا، وبقرابة 4.2%.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة الديون التي جرى شطبها من المحافظ الائتمانية لتصل إلى 1.4% في الربع الأول من العام الحالي، بما يعادل 36%.

وبين التقرير أن إجمالي الأقساط المؤجلة بلغ قرابة 11 مليون دينار، والتي تشكل 4.5% من المحفظة الكلية، مسجلة تراجعا طفيفا عن الربع الأول من عام 2025.

وأوضح التقرير أن خدمات مؤسسات التمويل الأصغر في المملكة تنقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تندرج تحتها منتجات تمويلية متنوعة.

واكد التقرير أن القطاع الإنتاجي استحوذ على 49% من المحفظة الكلية، ثم جاء القطاع الاجتماعي/ التنموي بقرابة 37%، وبعدها الاستهلاك بقرابة 14%.

وبين التقرير أن متوسط قيمة القرض الجديد الممنوح بلغ 1040 دينارا، منخفضا عن 1148 دينارا في الربع الأول من عام 2025، وبنسبة تراجع بلغت 9%.