نمو ملحوظ في رخص الابنية السكنية بالمملكة خلال ثمانية اشهر

طفرة في قطاع الانشاءات ورخص الابنية السكنية

كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن بيانات النشاط العمراني في المملكة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، حيث اظهرت الارقام ارتفاعا ملموسا في مساحات الابنية المرخصة لمختلف الاغراض بنسبة وصلت الى 5.7 بالمئة، ليصل اجمالي المساحات المرخصة الى نحو 6.81 مليون متر مربع مقارنة بـ 6.44 مليون متر مربع في الفترة المقابلة من العام الماضي.

واوضحت التقارير الاحصائية ان قطاع السكن كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، اذ سجلت مساحات الابنية المرخصة للاغراض السكنية قفزة نوعية بنسبة بلغت 12 بالمئة، لتستحوذ بذلك على النصيب الاكبر من اجمالي الرخص بنسبة 81.8 بالمئة من المساحات الاجمالية، بينما شهدت الابنية غير السكنية تراجعا طفيفا في مساحاتها المرخصة خلال ذات الفترة.

توزيع النشاط العمراني جغرافيا وتصدر اقليم الوسط

وبينت البيانات ان اقليم الوسط استأثر بالحصة الاكبر من عمليات الترخيص بنسبة 72.5 بالمئة من اجمالي مساحات الابنية في المملكة، مسجلا ارتفاعا في حصته مقارنة بالعام السابق، في حين جاء اقليم الشمال في المرتبة الثانية بنسبة 21.7 بالمئة، بينما بلغت حصة اقليم الجنوب 5.8 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة.

واضافت الاحصاءات ان محافظة العاصمة سجلت اعلى نصيب للفرد من المساحات السكنية المرخصة بنسبة 15 بالمئة، مما يعكس كثافة النشاط العمراني في المركز الاداري للمملكة، بينما سجلت محافظة الزرقاء ادنى نسبة في هذا المؤشر، وهو ما يفسر التباين في التوسع العمراني بين المحافظات بناء على الكثافة السكانية والاحتياجات المحلية.

ارتفاع اعداد الرخص ونوعية الابنية

واكدت الدائرة ان اجمالي عدد رخص الابنية الصادرة شهد ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة، حيث وصل الى 16771 رخصة مقارنة بـ 16276 رخصة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس استمرارية حركة البناء والتشييد في مختلف المحافظات.

واشارت البيانات الى ان الابنية الجديدة والاضافات على الابنية القائمة شكلت ما نسبته 59.5 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة، بينما بلغت نسبة الابنية القائمة التي تم ترخيصها 40.5 بالمئة، وهو ما يوضح الجهود المستمرة لضبط وتصويب اوضاع الابنية غير المرخصة وادخالها ضمن السجلات الرسمية لضمان التنظيم الحضري.