واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشاتها حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة النائب عارف السعايدة وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ونقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة.
واكد السعايدة أن هذا الاجتماع يعتبر الثالث الذي تعقده اللجنة لمناقشة هذا المشروع القانوني، مبينا أن القانون يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، نظرا لما يتضمنه من تطوير للبيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وقال ان مشروع القانون يهدف بشكل أساسي إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، وذلك بالاستناد إلى جمع وتحليل البيانات العقارية، وهو ما سيوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري، ويسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.
واضاف أن المشروع يتضمن أيضا تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات والمعاملات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونيا، بالإضافة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
واشار إلى أن مشروع القانون يسمح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل البدء بإنشائها، مع إصدار شهادة معتمدة بذلك من دائرة الأراضي والمساحة.
وبدورهم، اكد النواب عبد الحليم العنانبة ومحمد سلامة الغويري وعوني الزعبي وآية الله فريحات ومحمد بني ملحم وإبراهيم الجبور أن مشروع القانون من شأنه تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، لكنهم اشاروا إلى حاجته لمزيد من الدراسة والتمحيص.
ومن جانبه، قال القضاة إن مشروع القانون جاء من الحكومة بهدف التخفيف على المواطنين، مجيبا على ملاحظات واستفسارات الحضور المتعلقة ببنود المشروع.
واوضح أبو عبود أن نقابة المحامين قدمت ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع القانون، مؤكدا أن المشروع بحاجة إلى مزيد من القراءة والنقاش، ومطالبا بإعادة قضايا إزالة الشيوع إلى المحاكم، لافتا إلى أنه سيتم تزويد اللجنة النيابية بالملاحظات المقترحة.
كما طالب الرحامنة بأن يشمل مشروع القانون وجود مكتب عقاري ضمن لجنة إزالة الشيوع.
