تداول السعودية توافق على الاول للاستثمار كاول صانع سوق لصناديق المؤشرات

تداول السعودية توافق على الاول للاستثمار كاول صانع سوق لصناديق المؤشرات

أعلنت شركة تداول السعودية عن موافقتها الرسمية لشركة الاول للاستثمار لمزاولة أنشطة صناعة السوق، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتطوير الأدوات الاستثمارية في السوق المالية السعودية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعميق السوق المالية وتطوير أدواتها الاستثمارية.

وتبدأ شركة الاول للاستثمار مهامها رسميا ابتداء من جلسة يوم الاثنين، حيث ستركز عمليات صناعة السوق على صندوق الاول للاستثمار السعودي الكمي المتداول، الحامل للرمز الرقمي 9402، وذلك وفقا للوائح والإجراءات المنظمة لهذه الأنشطة.

التزامات فنية

ولضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية من هذا التعيين وتوفير بيئة تداول مستقرة وعادلة للمستثمرين، وضعت تداول السعودية محددات والتزامات فنية صارمة يجب على شركة الاول للاستثمار الوفاء بها باستمرار خلال جلسات السوق المفتوح.

وتشمل هذه الالتزامات الحد الأدنى لبقاء الأوامر، حيث تلتزم الشركة بالإبقاء على أوامرها في شاشات التداول بنسبة لا تقل عن 80 في المائة من وقت الجلسة، إضافة إلى ضخ سيولة بأحجام أوامر مستمرة لا تقل عن 50 ألف وحدة داخل الصندوق، وحصر الفارق بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع بما لا يتجاوز نسبة 2 في المائة.

آلية صناعة السوق

ويعرف صناع السوق في المنظومة المالية بأنهم أعضاء السوق المرخص لهم الذين يقع على عاتقهم ضمان التوفر المستمر للسيولة في الأوراق المالية المدرجة، من خلال التمرير الدائم لأوامر البيع والشراء المتقابلة.

وتسمح اللوائح الحالية لعضو السوق بمزاولة هذا النشاط إما لحسابه الاستثماري الخاص أو بالنيابة عن عملائه الذين قد يكونون من المصدرين أو المستثمرين، استنادا إلى اتفاقية صانع السوق المبرمة بين العضو وبورصة تداول.

وتتضمن هذه الآلية نظام حوافز تشغيليا، حيث يتاح لصانع السوق التأهل للحصول على مزايا مالية ملموسة تتمثل في تخفيض عمولة التداول، شريطة الوفاء الكامل واليومي بكافة الالتزامات المطلوبة والمتعلقة بحجم الأوامر وقيمتها المتداولة والفروقات السعرية المحددة بنهاية كل يوم تداول.

وتعزز هذه الموافقة من جاذبية أدوات الاستثمار الجماعي والمؤشرات المتداولة في السوق المالية السعودية، مما يسهل على المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدخول والخروج من هذه الصناديق بكفاءة تداول عالية وأسعار عادلة ومقاربة لقيمها السوقية الفعلية.