انتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت بموجبه الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وفي التفاصيل، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت في شهر أبريل الماضي إعفاءً يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمشتقات البترولية الروسية المنشأ، والتي تم تحميلها على السفن اعتبارًا من 17 أبريل.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا الإعفاء يوم السبت، وحتى وقت متأخر لم تظهر أي تعديلات أو أوامر جديدة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
واوضح محللون أن قطاع النفط الروسي يخضع لعقوبات أميركية منذ سنوات، ومن خلال هذا الاستثناء المؤقت، سعت واشنطن إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية.
واشاروا الى أن الولايات المتحدة كانت قد منحت إعفاءً مماثلاً في منتصف شهر مارس الماضي، والذي انتهت صلاحيته في 11 أبريل.
وانتقد مراقبون هذا الإجراء، مبينا انه عزز موقف روسيا المالي، حيث يستفيد الكرملين من عائدات النفط لتمويل عملياتها العسكرية.
ودعت كل من جين شاهين وإليزابيث وارين، العضوتان الديمقراطيتان في مجلس الشيوخ، الإدارة الأميركية إلى عدم تمديد الإعفاء.
وقالت العضوتان في بيان مشترك: "يجب على وزارة الخزانة أن تنهي هذه السياسة التي تساعد روسيا على جني المزيد من الأموال"، معتبرين أن هذه الأموال تستخدم في تمويل العمليات العسكرية.
واضافتا: "لا يوجد دليل على أن هذا الإجراء يساهم في خفض التكاليف على الأسر الأميركية"، مشيرتين إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وبين تحليل أجرته "الجمعية الأميركية للسيارات" أن متوسط سعر الغالون الواحد من البنزين في الولايات المتحدة بلغ 4.52 دولار.
واختتم التحليل بالإشارة إلى أن متوسط سعر الغالون الواحد كان يبلغ 2.98 دولار في بداية العمليات العسكرية في نهاية شهر فبراير الماضي.
-
-
-
-
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد2026-05-17