أعلنت وزارة البلديات والاسكان في السعودية عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة وذلك في اطار تنظيمي يهدف الى رفع كفاءة استخدام الاصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقاري.
وتهدف هذه الخطوة الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري وذلك امتدادا لتوجيهات ولي العهد.
واوضحت الوزارة ان اللائحة تستهدف تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية.
وبينت الوزارة ان ذلك يسهم في الحد من الممارسات المؤثرة على توازن السوق العقاري.
واشارت الوزارة الى ان تطبيق الرسوم سيكون على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يعلن عنها بقرار من الوزير.
ووفقا لمعايير ومؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور ومستويات العرض والطلب والاسعار وتكاليف السكن سيتم تطبيق الرسوم.
وبحسب اللائحة يعد المبنى شاغرا اذا لم يتم استخدامه او استغلاله لمدة ستة اشهر متصلة او متفرقة خلال السنة المرجعية.
ويلزم المكلف بسداد الرسم بحسب نسبة ملكيته في حال تعدد الملاك وفقا لما نصت عليه اللائحة.
كما نصت اللائحة على ان يتم تقدير قيمة الرسم استنادا الى اجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة.
واكدت اللائحة على الا يتجاوز الرسم السنوي نسبة خمسة في المائة من قيمة المبنى مع مراعاة متوسط القيم السوقية والايجارية للعقارات المماثلة.
واكدت الوزارة ان اللائحة راعت الحالات التي يتعذر فيها اشغال المبنى لاسباب خارجة عن ارادة المكلف.
واضافت ان اللائحة تنظم اجراءات اصدار الفواتير والاعتراضات وتمنح مهلة سداد تصل الى ستة اشهر من تاريخ اصدار الفاتورة.
واشارت الوزارة الى ان ايرادات الرسوم ستخصص لدعم مشروعات الاسكان.
وبينت ان ذلك يعزز التنمية العمرانية ويرفع كفاءة الاستفادة من الاراضي والاصول العقارية.
