كشفت بيانات رسمية حديثة عن نمو غير متوقع للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% خلال شهر مارس، متحديا بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش.
ويعكس هذا النمو مرونة في الاقتصاد البريطاني، مما يظهر أنه في وضع أفضل مما كان متوقعا، خاصة مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
القطاعات الرئيسية تدعم النمو في الربع الأول
وساهم قطاع الخدمات والبناء والإنتاج التصنيعي في هذا النمو، مسجلين أداء قويا خلال مارس.
وبينت الأرقام أن الاقتصاد البريطاني توسع بنسبة 0.6% في الربع الأول، مما يمثل العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الاقتصاد نموا في الربع الأول، ويعزز تفاؤل الحكومة بشأن المسار الاقتصادي.
مخاوف بشأن استدامة النمو وضغوط الطاقة
ورغم هذه الأرقام الإيجابية، يبدي المحللون حذرا بشأن استدامة هذا النمو خلال الفترة المتبقية من العام.
ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراعات قد يؤدي إلى تضخم يضغط على القوة الشرائية.
واضاف الخبراء ان المسوحات التجارية الأخيرة تشير إلى زيادة سريعة في ضغوط التكاليف، مما قد يؤثر على الشركات.
تعديلات في الأنماط الإنفاقية
واشار مكتب الإحصاء الوطني إلى تحولات محتملة في توقيت الإنفاق الاقتصادي بعد الجائحة، مما استدعى تعديلات في قراءات النمو للسنوات السابقة.
واكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن هذه النتائج تعكس نجاح خطتها الاقتصادية في توجيه الاقتصاد نحو الاستقرار والنمو رغم التحديات العالمية.
