تعيين محمد صفوت رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي: خلفية وخبرات

تعيين محمد صفوت رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي: خلفية وخبرات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا بتعيين محمد صفوت رسلان حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا اليوم.

وياتي هذا التعيين خلفا لعبد القادر حصرية، الذي عين سفيرا لسوريا لدى كندا في وقت سابق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السورية.

وبينت سانا ان رسلان من مواليد عام 1981، ويحمل إجازة جامعية في الاقتصاد تخصص محاسبة من جامعة حلب، بالاضافة الى دبلوم في الإدارة الإستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو، فضلا عن شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.

واضافت الوكالة ان رسلان شغل منصب المدير العام لصندوق التنمية السوري، وعمل مديرا لاعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا، ومدير فرع في بنك بيبلوس بسوريا، كما شغل منصب مستشار لدى شركتي اي واي وكابكو، وخبير مصرفي في تارغوبنك ودويتشه بنك.

خبرات رسلان المهنية

واكدت سانا ان رسلان يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 20 عاما في مجالات إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وكان عضوا سابقا في مجالس إدارة عدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا، وحصل على تكريمات تقديرا لجهوده في العمل التطوعي والخيري هناك.

مهام رسلان في منصبه الجديد

واوضحت الوكالة ان تعيين رسلان ياتي في وقت تسعى فيه السلطات السورية إلى إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.

واشارت سانا الى ان مصرف سوريا المركزي كان قد أطلق خطة شاملة في ديسمبر/كانون الأول الماضي تهدف إلى استعادة الاستقرار النقدي وبناء الثقة وإعادة ربط البلاد بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية، وتضمنت الخطة إصدار الليرة السورية الجديدة واستئناف العمل رسميا عبر نظام سويفت بعد انقطاع دام نحو 14 عاما.

وبينت الوكالة ان الخطة شملت أيضا إلغاء القيود على نقل الأموال بين المحافظات، وتوحيد نشرات سعر الصرف في نشرة رسمية واحدة، ورفع الهوامش المسموح بها للمصارف بهدف جذب القطع الأجنبي وتقليص الفجوة مع السوق الموازية، بالإضافة إلى إحداث مؤسسة ضمان الودائع لحماية أموال المودعين.

وذكرت سانا ان مصرف سوريا المركزي عمل على إعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد خطة وطنية للفترة 2026-2028، والتحضير لتقييم دولي عام 2027، إضافة إلى إقرار البنية الوطنية للدفع الإلكتروني والتحضير لإطلاق محول وطني مركزي يربط الصرافات ونقاط البيع والبطاقات.