سجل معدل التضخم السنوي في السعودية تباطؤا ملحوظا ليصل إلى 1.7 في المائة خلال شهر أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وكشفت البيانات عن تباطؤ في ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
واظهرت البيانات تباطؤ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والتي تعتبر ثاني أكثر المجموعات تأثيرا في التضخم، حيث سجلت نموا بنسبة 3.8 في المائة خلال أبريل، مقارنة بـ 3.9 في المائة في مارس، وهو أدنى معدل زيادة منذ بداية العام الحالي.
واكدت الهيئة استقرار تضخم الإيجارات الفعلية للمساكن للشهر الثاني على التوالي عند 4.8 في المائة، وهو أيضا أقل معدل ارتفاع منذ مطلع العام الحالي.
وبينت الهيئة أن الحكومة السعودية تواصل اتخاذ خطوات لزيادة المعروض السكني والحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الإيجارات، حيث اعتمدت المملكة اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، في خطوة تستهدف تحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على ضخها في السوق، بما يعزز التوازن بين العرض والطلب ويخفف من وتيرة ارتفاع الإيجارات.
واشارت إلى أنه على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع مارس، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والسكن والطاقة.
وفي المقابل، أوضحت الهيئة أن استقرار أسعار النقل وتراجع بعض بنود الأثاث والملابس ساهم في الحد من تسارع التضخم، مما أبقى المعدلات ضمن مستويات معتدلة مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
واضافت الهيئة أن نمو أسعار الأغذية والمشروبات تسارع، حيث تعتبر الأكبر وزنا في سلة أسعار المستهلكين، إلى 0.6 في المائة خلال أبريل مقارنة مع 0.3 في المائة في مارس، مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية بشكل رئيسي.
وذكرت أن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، إلا أن ذلك يمثل تباطؤا مقارنة بالشهر السابق، ويعد ثاني أقل معدل زيادة منذ بداية العام تقريبا، مما أسهم في الحد من تسارع التضخم الكلي.
