دعا الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الى الانتقال من التنسيق التقليدي الى تكامل عملي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الاعتداءات التي تستهدف دول المجلس.
وترأس البديوي الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الذي عقد افتراضيا برئاسة البحرين وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد، وكان من بينهم وزير المالية محمد الذي ترأس وفد المملكة في الاجتماع.
ونقل البديوي خلال الاجتماع توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الاخير بجدة والتي شددت على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع الخليجية الكبرى لضمان الامن القومي والاقتصادي، وفي مقدمتها الاسراع في تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية وتعزيز الربط الكهربائي والمائي ودراسة انشاء انابيب لنقل النفط والغاز لتعزيز مرونة الامدادات، والمضي قدما في انشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي ومراعاة احتياطيات السيولة لدى البنوك المركزية.
مخرجات الاجتماع
وبحث الوزراء خلال الاجتماع سبل تحصين المكتسبات الاقتصادية المحققة، وتم اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للاعوام (2026 - 2028) والتي تهدف الى فتح افاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس.
كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في متطلبات الاتحاد الجمركي، واعتمد الدليل الاسترشادي للمشاركات الدولية، مؤكدا اهمية توحيد الموقف الاقتصادي الخليجي في المحافل العالمية لمواجهة الازمات المتسارعة وتداعياتها على اقتصاديات دول المجلس المنفتحة على العالم.
ولم يغب المشهد الجيوسياسي عن طاولة النقاش، اذ جرى تناول التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.
