أعلنت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر عن تحقيق إنجاز بارز بوصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمتها منذ تأسيسها إلى مليار دينار أردني.
واكدت الشركة في بيان صحفي صدر اليوم على الدور المحوري الذي تلعبه في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة، وذلك من خلال شبكة فروعها التي تضم 55 فرعا.
وبينت الشركة انها على مدار 30 عاما، تمكنت من ترجمة الطموحات والأفكار إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، إذ ساهمت التمويلات التي قدمتها في دعم مئات الآلاف من المستفيدين مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
واوضحت الشركة أن عدد التمويلات التي قدمتها تجاوزت مليون و700 ألف تمويل، حيث خصصت 94% منها للنساء، مما أتاح لهن فرصا تمكينية متنوعة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية.
ولفتت الشركة إلى أن 70% من التمويلات وجهت لقروض المشاريع المنزلية والصغيرة، علما بأن 97% من هذه المشاريع مملوكة لسيدات.
واشارت الشركة الى ان هذا الدعم المالي لم يقتصر على الجانب المادي فقط، بل امتد ليشمل تطوير المهارات الشخصية والإدارية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسر في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي جعل من الشركة شريكا استراتيجيا فاعلا في دعم الاقتصاد الوطني.
وقالت رئيسة مجلس إدارة الشركة، منى سختيان، إن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل حجر الزاوية في بناء أسرة ومجتمع قويين.
واضافت سختيان ان الشركة تشهد اليوم ثمار هذا الإيمان يتجسد في مشاريع ناجحة غيرت حياة العديد من النساء وعائلاتهن، مؤكدة أن الثقة التي تمنح للرياديين هي الاستثمار الأمثل والأكثر استدامة.
وتابعت سختيان ان هذا الإنجاز يضع على عاتق الشركة مسؤولية أكبر لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق الشمول المالي، معربة عن فخرها بكل امرأة آمنت بقدراتها وبكل شريك ساهم في تحقيق هذا الحلم.
ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للشركة، مها السعيد، إن تجاوز حاجز المليار دينار في إجمالي التمويلات الممنوحة يمثل شهادة على كفاءة النموذج التشغيلي للشركة وقدرتها على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة على مدار 30 عاما.
واوضحت السعيد أن هذا الإنجاز ما هو إلا نتاج عمل مؤسسي دؤوب، تمكنت الشركة من خلاله من بناء جسور من الثقة مع المستفيدات وتطوير منظومة خدمات مالية ورقمية متكاملة، لا تهدف فقط إلى توفير التمويل، بل إلى ضمان استدامة المشاريع وتعظيم أثرها التنموي في الاقتصاد المحلي.
