شهدت أصول صناديق الاستثمار في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بإطلاق صناديق جديدة وزيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الاستثمارية.
وكشف التقرير الربع سنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء صناديق الاستثمار عن نمو كبير في قيمة صافي الأصول.
واظهر التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى حوالي 410.7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الصناديق إلى 187 صندوقا مقابل 172 صندوقا.
وزاد عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية 2025، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري في السوق المصرية.
هيمنة الصناديق النقدية
واستحوذت الصناديق النقدية المقومة بالجنيه المصري على الحصة الأكبر من السوق، تلتها صناديق الأسهم ثم صناديق النقد بالدولار.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة أحد أقوى معدلات النمو، مدفوعة باهتمام المستثمرين بالأصول المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة.
وعلى مستوى العوائد، تصدرت صناديق المعادن النفيسة الأداء بمتوسط عائد ربع سنوي، تلتها صناديق المؤشرات ثم صناديق الملكية الخاصة.
كما أظهر التقرير استمرار هيمنة الأفراد على ملكية وثائق صناديق الاستثمار، وهو ما يشير إلى تصاعد اعتماد الأفراد على الصناديق كأداة ادخارية واستثمارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن النتائج الإيجابية لصناديق الاستثمار تعكس مرونة الاقتصاد المصري، وتنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي.
