سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ابريل الماضي، ليصل الى اعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات، وذلك وسط تداعيات الحرب التي يخوضها الرئيس الامريكي في منطقة الشرق الاوسط، والتي بدات تلقي بظلالها على الاقتصاد الامريكي.
وارتفع مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 3.8% على اساس سنوي، مقارنة بنسبة 3.3% في شهر مارس الماضي، وفقا لما اعلنه مكتب احصاءات العمل الامريكي.
وتمثل القدرة الشرائية للمواطنين قضية سياسية مهمة للرئيس الامريكي، اذ ان الارتفاع المستمر في الاسعار، والمدفوع بتكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الامداد بسبب الحرب، بالاضافة الى الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة، يزيد الضغوط على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي.
واظهرت البيانات ارتفاع اسعار الطاقة في الولايات المتحدة بنسبة 17.9% خلال شهر ابريل الماضي مقارنة بالعام السابق، مسجلة اكبر زيادة بين جميع الفئات.
وارتفعت اسعار الغذاء بنسبة 3.2%، مسجلة اعلى وتيرة نمو لها منذ العام 2023.
وبلغ التضخم الاساسي، الذي يستثني اسعار الغذاء والطاقة، 2.8% على اساس سنوي في شهر ابريل الماضي، مقارنة بنسبة 2.6% في الشهر السابق.
وتعد اسعار الوقود المرتفعة عاملا مهما بالنسبة للناخبين، حيث ارتفع متوسط سعر غالون البنزين بنسبة 51% منذ بداية الحرب، بحسب نادي السيارات الامريكي.
وقال كبير الاقتصاديين في اكسفورد ايكونوميكس رنارد ياروس ان ارتفاع اسعار البنزين يشير الى احتمال استمرار صعود التضخم في الشهر المقبل.
واضاف ياروس ان المستهلكين لا يواجهون صدمة الاسعار عند محطات الوقود فحسب، بل ايضا في فواتير الخدمات، حيث ارتفعت اسعار الكهرباء بشكل حاد الشهر الماضي.
وانتقدت السناتورة الديموقراطية اليزابيث وارن الرئيس الامريكي بشدة، قائلة انه وعد بخفض التكاليف منذ اليوم الاول، لكنه يواصل رفعها، مبينة ان رسومه الجمركية الفوضوية رفعت الاسعار، وحربه تزيدها اكثر.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي معدل تضخم طويل الامد عند 2%، واشار عدد من مسؤوليه الى احتمال الحاجة الى رفع اسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الاسعار.
