وافق المجلس الأوروبي اليوم على قرار ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ما يمهد الطريق لاستعادة العلاقات التجارية الكاملة مع دمشق.
واضاف المجلس في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل منعطفا هاما نحو تعزيز الروابط الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وبين المجلس الأوروبي أن القرار يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا ودعم جهودها للتعافي الاقتصادي.
وياتي هذا التطور بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، في فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا المنعقد في بروكسل.
وقال الشيباني في كلمته خلال المنتدى: "نحن اليوم هنا لبناء شراكات حقيقية قائمة على المصالح المتبادلة والمسؤولية والاستقرار على المدى الطويل".
واكد أن سوريا اليوم تختلف جذريا عما كانت عليه قبل عام ونصف، حيث تركز الحكومة على تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير السكن المناسب وتعزيز المؤسسات الوطنية.
وتابع الشيباني: "ينصب تركيزنا حاليا على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن مشاركة سوريا في هذا المنتدى ستفتح المجال لمناقشات حول الأطر التي ستنظم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة والمصالح المشتركة.
ومن جهتها، كشفت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، عن تخصيص حزمة مالية بقيمة 175 مليون يورو، بالإضافة إلى حزمة أخرى بقيمة 180 مليون يورو هذا العام، لدعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي.
واوضحت شويسا أن هذا التمويل سيسهم في جذب الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، وتشجيع البنوك الأوروبية، ما يمثل أهمية كبيرة لسوريا في سعيها لإعادة البناء وتوفير الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين القادرين على المساهمة في إعادة إعمار بلدهم.
