تستعد باكستان لدخول أسواق رأس المال الصينية لاول مرة عبر اصدار سندات مقومة باليوان الصيني خلال الاسبوع الجاري، وفقا لما صرح به وزير المالية الباكستاني محمد اورانغزيب.
وقال اورانغزيب في مؤتمر صحافي عقده مساء السبت انه من المتوقع سماع اخبار سارة هذا الاسبوع بشان دخول باكستان اسواق راس المال الصينية من خلال اصدار سندات باندا.
واضاف ان اصدار السندات سيحظى بدعم من بنك التنمية الاسيوي والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 250 مليون دولار، وهي الشريحة الاولى من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار.
وبين اورانغزيب ان الاقتصاد الباكستاني يظهر علامات على الانتعاش، بما في ذلك ارتفاع الصادرات والتحويلات المالية، على الرغم من الحرب في ايران واغلاق مضيق هرمز، اللذين يشكلان ضغطا هائلا على البلاد التي تعتمد بشكل كبير على الوقود والغاز المستوردين.
واوضح ان تصريحات وزير المالية جاءت في اعقاب تقديم صندوق النقد الدولي نحو 1.32 مليار دولار من تمويل جديد عبر صرف قرضين في اطار برنامجين جاريين.
واشار الى ان باكستان كانت تدرس اصدار سندات دولية وقروضا من دول اخرى وديونا تجارية لتحل محل تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الامارات وادارة احتياطاتها من العملات الاجنبية، حتى قدمت السعودية 3 مليارات دولار دعما اضافيا لسد الفجوة التي تبلغ مليارات عدة من الدولارات في مواردها المالية.
صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل اضافي لباكستان
وافق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.32 مليار دولار لباكستان ضمن برنامجيه: التسهيل الائتماني الموسع من الصندوق والتسهيل الائتماني للصمود والاستدامة.
وقال الصندوق في بيان السبت ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي اكمل المراجعة الثالثة للترتيب الموسع بموجب التسهيل الائتمانى الموسع من الصندوق والمراجعة الثانية للترتيب بموجب التسهيل الائتماني للصمود والاستدامة، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار و220 مليون دولار على التوالي، وفق وكالة اسوشييتد برس اوف باكستان.
واضاف البيان ان اجمالي المبالغ المصروفة بموجب الترتيبين يصل الى نحو 4.8 مليار دولار ما يعادل 3348 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
واكد البيان ان التنفيذ القوي لباكستان رغم الحرب في الشرق الاوسط اسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحسن من ظروف التمويل والظروف الخارجية.
كما بين البيان ان الصدمات الناجمة عن الحرب في الشرق الاوسط تبرز اهمية استمرار تبني سياسات قوية لتعزيز الصمود والمضي قدما في الاصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو طويل الاجل مستدام.
