أظهرت سلطات بنغازي في شرق ليبيا تحركا جادا بشأن قضية الصيادين الليبيين الذين تحتجزهم السلطات التشادية بتهمة الصيد غير القانوني داخل الاراضي التشادية.
واعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب يوم الخميس أنها شكلت خلية أزمة متخصصة لمتابعة وضع الصيادين المحتجزين، وبينت أنها ستعمل على ضمان سلامتهم والحفاظ على حقوقهم.
واكدت الوزارة أن خلية الازمة بدات عملها فور تشكيلها، حيث تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة داخل ليبيا، وتفعيل القنوات الدبلوماسية والرسمية مع السلطات التشادية لمعالجة القضية بشكل ودي وإنساني.
ولم تحدد وزارة الخارجية عدد الصيادين المحتجزين في تشاد، ولكنها شددت على أن حماية المواطنين الليبيين في الخارج تمثل أولوية قصوى في سياستها الخارجية، واضافت أنها لن تدخر جهدا لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المحتجزين ومتابعة اوضاعهم القانونية والعمل على تسوية القضية في اسرع وقت ممكن وفقا للاعراف والقوانين الدولية وبما يحافظ على العلاقات الثنائية بين البلدين.
ودعت الوزارة المواطنين الليبيين الى الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها في الدول الشقيقة والصديقة وتجنب اي ممارسات قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
يذكر ان الحكومة الليبية كانت قد اعلنت في يناير الماضي عن اطلاق سراح جميع المواطنين الليبيين المحتجزين في تشاد.
وتشهد العلاقات بين تشاد والسلطات في شرق وغرب ليبيا تحسنا ملحوظا، حيث سبق لنائب القائد العام للجيش الوطني صدام حفتر زيارة الى تشاد كمبعوث خاص من القيادة العامة للجيش، والتقى خلالها بالرئيس التشادي محمد ادريس ديبي.
واكدت الرئاسة التشادية حينها حرص نجامينا على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى راسها تامين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.
